قضت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي السعيد، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدي الفخراني وآخرين، الخاص بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتأييد حكم بطلان البيع ورفض الاستشكال المقدم من الحكومة وتغريمها 800 جنيه. وقال حمدي صاحب الدعوى، إن القرار يلزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة 500 عامل من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، خرجوا على المعاش المبكر بعد خصخصة وبيع الشركة للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي.