الأحزاب المدنية ترفض أن يكون الرئيس حكما بين السلطات فى الدستور

ممثلو 24 حزباً يلتقون رئيس «الوفد» لضمان «مدنية الدولة».. و«البدوى» يعدهم بالانسحاب إذا غاب التوافق

انتهى عدد من الأحزاب المدنية، على رأسها المصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، بمشاركة حزب «مصر القوية»، من مراجعة باب نظام الحكم فى مسودة الدستور والاتفاق على عدد من التعديلات بشأنه.
وقال محمد نعيم، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «اتفقنا على أن يشمل إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، الذمة المالية لزوجاتهم وأبنائهم أيضاً، وألا يكون الرئيس حكماً بين السلطات باعتباره رئيساً لإحدى هذه السلطات، وهى السلطة التنفيذية».
وكشف نعيم، الذى أدار الاجتماع الذى استضافه الحزب المصرى الديمقراطى مساء أمس الأول، عن اتفاق الأحزاب المجتمعة كذلك على إلغاء مجلس الشورى، وأن يرشح مجلس الشعب رئيس الوزراء مباشرة، على أن تشكل الحكومة خلال 30 يوماً».
ولفت نعيم إلى عزمهم الانتهاء من مراجعة مسودة الدستور فى غضون خمسة أيام، سيتم بعدها عرض مقترحاتهم البديلة للدستور على الرأى العام، فى إطار النقاش الجارى حول دستور مصر الجديد.
من ناحية أخرى، التقى وفد ممثل لما يعرف ب«تحالف الأحزاب المدنية»، الذى يضم 24 حزباً، من بينها التجمع والسلام الديمقراطى والثورة المصرية ومصر القومى وحزب الفلاحين، الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مساء أمس الأول، «لمناقشة كيفية الحفاظ على مدنية الدولة فى دستور مصر الجديد».
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، الذى حضر الاجتماع: «ناقشنا مع رئيس الوفد تنسيق المواقف لتوحيد الكتلة المدنية للحفاظ على دستور مصر ومدنية الدولة، وأكدنا ضرورة عدم الموافقة على الدستور بشكله الحالى».
وأضاف: «اتفق معنا البدوى على أن هناك كثيراً من نصوص ومواد المسودة فى الدستور الصادرة عن التأسيسية توجد بها ألغام، وتتعارض مع مدنية الدولة»، مشيراً إلى أن البدوى أعرب عن ثقته فى الوصول إلى التوافق، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لو لم يحدث ذلك فإنه حزبه سينسحب من التأسيسية».
وقال الفضالى إن وفد تحالف الأحزاب المدنية اقترح تعديلات على المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بحيث لا يكون لمن سبق وحمل هو أو أى من والديه أو أولاده جنسية أجنبية حق الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن البدوى كان من المقرر أن يذهب إلى مقر التأسيسية عقب اجتماعه بهم «للتوسط».
فى سياق متصل، أعلنت 205 منظمات حقوقية عن إطلاق حملة «مدنية بامتياز» لمواجهة هيمنة القوى الإسلامية على الدستور الجديد، والعمل على ترسيخ مرجعية قانونية دولية راسخة وعلى سند من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بغية إقرار دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة وما حققته من إنجازات.
وأشارت المنظمات، فى بيان لها، إلى أن محاولاتها ستستمر لخلق توازن مجتمعى، وتشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محوراً أساسياً لهذا التوازن، موضحة أن الدستور لا يلبى أدنى احتياجات الشعب المصرى من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة.
وتحذر منظمات المجتمع المدنى فى مصر من أن الإصرار على الخروج بهذه المسودة سيرسخ المزيد من الطائفية ويعمّق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة، مطالبة بإيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائى نهائى فى القضية المنظورة والمتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتى هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولى وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسى معين بوضع الدستور.
وطالبت بأن يعلن النظام الحاكم أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان ويقر باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وأن يتوقف النظام الحاكم وحزب الأغلبية عن سياسة السيطرة والهيمنة التى ينتهجها والتفرغ لحل مشاكل المواطنين، ووجوب إصدار قانون ديمقراطى ينظم العمل الأهلى وفقاً للحق فى التنظيم بشكل عادل، واستناداً إلى المواثيق الدولية من جهة وإلى نصوص القانون المدنى من جهة ثانية.
وحذرت من أنه فى حالة إصرار النظام على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة، فإن المنظمات المدنية تتوجه إلى جموع الشعب بالتمسك بحقها فى رفض الدستور، والتصويت بلا فى الاستفتاء.