اتهم محمد سعد الأزهري، عضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور عن حزب النور ورئيس مركز الفتح للدارسات الإسلامية، بعض التيارات الليبرالية بأنها مسؤولة عن كل ما يحدث من مشاكل داخل الجمعية، بإدعائها أن الدستور القادم إخواني وسلفي. وأضاف أن هذه التيارات تسعى بكل قوة، مستخدمين كلاما غير منطقي وأدلة غير مقنعة عبر بعض وسائل الإعلام، لتخويف الشعب المصري من الحكم الإسلامي، ويريدون تطبيق القوانين الأوروبية لتدمير وتفتيت المجتمع المصري ونشر الأفكار الفاسدة بين الأسر المصرية، لافتا إلى تلقيهم مساعدات من المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية لإفشال مشروع الدستور الجديد. وقال الأزهري، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب الدعوة السلفية بجامعة القاهرة، عصر اليوم الاثنين، إن بعض التيارات الليبرالية تمارس نوعا من عدم المنطقية في مناقشة مواد الدستور، معللا ذلك بأن التيار الإسلامي اقترح أن تنص المادة الثانية على أن الشريعة الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع وجود مادة مفسرة، على أن تكون هيئة كبار العلماء هي المرجعية الرسمية وهي المفسرة لكل أمور الدين، وعلى الرغم من ذلك وجد الاقتراح معارضة شديدة من التيارات الليبرالية، التي ادَّعت في تصريحات سابقة أن الأزهر هو رمز الوسطية والاعتدال. وردا على سؤال عن كيفية تطبيق الشريعة، قال إن "تطبيقها يحتاج إلى ممثلين حقيقين عنها وتماسك بين كافة أطياف الشعب المصري لمواجهة التيارات التي تحارب تطبيقها"، مضيفا أن الشعب المصري يدرك جيدا حجم المؤمرات التي يدبرها المتآمرون من أزلام النظام السابق بمساعدة محدودي الفكر. وتابع: "على الدعاة تكثيف جهودهم ونشاطهم الدعوي ودراسة العقبات التي تواجهة الشعب المصري حتى نتمكن من مواجهة التيار الليبرالي". ومن جانبه، قال عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن التيار الإسلامي وخاصة الدعوة السلفية لن يسمح للتيار العلماني بإلغاء الشريعة الإسلامية وتنفيذ مخططاطهم، لافتا إلى وجود الكثير من العقبات التي واجهت الإسلاميين خلال كتابة مسودة الدستور، التي تغيرت أكثر من مرة على حد قوله، منها إصرارهم على أن للمُشَرِّعِ أن يختار من بين المذاهب الفقهية المعتبرة بما يلبي حاجة المسلمين، مضيفا: "اتفقنا على أن هيئة كبار العلماء هي التي تفسر كلمة مبادئ، ووافق الأزهر في البداية، ثم فوجئنا بتراجعه بعد 48 ساعة وتبعه ممثل الكنيسة". وأكد الشحات أن الأزهر تراجع عن مادة انتخاب شيخه من هيئة كبار العلماء، وإعطائها الحق في عزله. وقال إن من يسمون أنفسهم فقهاء القانون الدستوري في اللجنة الاستشارية تصيبهم القشعريرة عندما يأتي ذكر كلمة دين أو أخلاق أو آداب، متابعا أن القوى الليبرالية تراجعت أيضا يقصد القوي الليبرالية عن موافقتهم عن كتابة مادة أنه لا يجوز سن تشريع يخالف الشريعة الاسلامية بعد موافقتهم.
