رحب مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وأصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قراراً بشأنها، باعتبار أنها تهدف إلى إزالة العوائق والتحديات أمام المستثمرين. وأكد رجال أعمال أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وأن علاقة العمل علاقة شراكة تصب فى الصالح العام. وقال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بإعلان حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية هو أمر جيد وبادرة مهمة من الحكومة لحل جميع النزاعات الضريبية، وكذلك يكون الهدف منها، والنتيجة المباشرة دعم الاقتصاد الوطنى، وإزالة المخاوف لدى المستثمرين، وأن الدولة تحرص على إنجاز الأعمال الضريبية فى وقت قصير من خلال المنظومة الإلكترونية. وأضاف «البهى»، ل«الوطن»، أن تفاصيل التسهيلات الضريبية ستكشف عن تساؤلات كثيرة، وأن الإعلان الكامل من قبَل وزارة المالية عنها، خلال الأيام المقبلة، يسهم فى إزالة المخاوف لدى المستثمرين؛ لأن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال، وأن التسهيلات والحزمة المتكاملة، التى طرحها وزير المالية، سوف تفسر كل شىء بوضوح. من جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، إن هذه المبادرة من قبَل وزارة المالية، بفتح ملف الضرائب، والدعوة لحوار مجتمعى، وإقرار تعديلات جديدة، تأتى فى ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وإزالة جميع المعوقات أمامه، وفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمارات الخاصة بالنسبة للاستثمارات العامة للدولة لتصل إلى 65%. وتابع «صبرى» أنه لتحقيق هذه الأهداف المرتبطة بالاستثمار المباشر لا بد من وضع قوانين وتشريعات محفزة استكمالاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرارات الحكومة الجديدة الجريئة فيما يتعلق بملف الاستثمار الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية. وبينما لفت مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين، وفتح مجالات الشراكة مع الحكومة بمشروعات ضخمة، فقد اعتبر أن الاستثمار الخاص يضع فى اعتباره، وفى مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك لا بد من مراعاة كيفية التعامل وأنواع الالتزام الضريبى، وعدم تعدده، وعدم ازدواجية أى نوع من الضرائب، وأن يتم ربطها دائماً بنسبة الأرباح، بدلاً من الضرائب الثابتة التى تدفع مقدماً، والتى لا تراعى طبيعة النشاط وربحيته، وأوضح أن المعيار هنا تقليل أنواع الضرائب المفروضة، مقابل رفع تركيزها وكفاءة تحصيلها، لتكون المنفعة متبادلة للجميع، وتزيد الحصيلة الضريبية لمصر، خاصةً أنها من بين أقل الدول تحصيلاً للضرائب بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى، فهى نسبة ضعيفة يمكن زيادتها بكفاءة التحصيل، وليس زيادة العبء الضريبى على المنشآت أو الأفراد. وقال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن على الدولة سن تشريعات حديثة، وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات، وربط القطاعات المهمة للتصدير بهذه التعديلات، التى تتوفر لها فرص نمو، مثل «الأغذية والمشروبات والمنسوجات والطاقة الجديدة والمتجددة». وتابع «شعيب» أنّ الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يمثل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، ما يستوجب إعادة النظر فيها، واستطرد بقوله: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصةً الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنسبة للمستثمر»، وشدد على أهمية حل وعلاج مشكلة الديون المتعثرة للممولين مع مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو 4 آلاف مصنع، جزء منها لديه ملفات لا تزال مفتوحة مع مصلحة الضرائب، ولا بد من إنهائها بإيجاد صيغة مشتركة وحلول لمشاكل المتعثرين بسبب أعباء والتزامات ضريبية. وأشار الخبير الاقتصادى إلى المنشآت العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى لا بد أن يكون لها تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحددة لعدد معين من القطاعات، مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً فى ظل الحاجة إلى سد الفجوة بين ما نحتاجه من مصادر طاقة، وما هو متوفر بالفعل. وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتابع «البنا»، قائلاً، ل«الوطن»، إن الإصلاحات الضريبية المنتظرة يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمن تخفيض سعر الضريبة على الشركات. ولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن توجه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، وأشار إلى أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء للإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين، وحزمة تسهيلات ضريبية جديدة، والإعلان عن قرارات جديدة، جميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسع فى الاستثمارات القائمة. وأوضح «السيد» أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وسد الفجوة التمويلية، يأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
