عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا موسعا اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة 4 ساعات، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات. وأشارت «عوض» إلى حرصها على متابعة تطورات الموقف بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم. تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف. وشددت على ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل على تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز تيسيرا على المواطنين. معوقات تنفيذ قانون التصالح وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتحقيق طفرة في هذا الملف خلال الفترة الحالية.
