تعقد الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اجتماعا مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بهدف الوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية. من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، إنه في إطار وضع صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة، عقد اليوم اجتماع ضم ممثلين عن الجمعية ووفد من ممثلي الهيئات القضائية، وضم المستشارين حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها؛ ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة فضلا عن تواصل الجمعية اليوم مشوراتها مع ممثلي الهيئات القضائية. وأوضح محيي الدين، أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية وحدها تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور. وأكد محيي الدين أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية؛ دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع. وتابع محيي الدين: أنه على مدار الأسبوع الحالي سيتم عقد جلسات مشتركة تجمع بين اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية؛ للمنافشة والوصول إلى منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية؛ حيث تبدأ أولى اجتماعات اللجنة المشتركة مع الصياغة اليوم "الاثنين" بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع. وأكد أنه تمت مراجعة المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي قدمها عمرو موسى وتم الأخذ ببعضها في عشرة مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه في الصياغة أو لوجود إضافة مؤثرة، وأنه تمت مناقشة النظام الانتخابي المقترح واتجهت الآراء إلى التمسك بنظام القائمة بنسبة 100%، في حين تمسك حزب الحرية والعدالة بالنظام الفردي، مبينا أن المناقشات أظهرت وجود اتجاه للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري.
