ناقش الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، مستجدات الإعداد للدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف التي تبدأ أعمالها في 6 سبتمبر الجاري وتستمر نحو شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في يناير 2025. ملف حقوق الإنسان في مصر جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة في جنيف، بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وفي إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفي إطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية في الخارج. ووجه عبدالعاطي البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة. كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان في مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطني، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التي عقدت في 2019، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
