تقدمت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة باستقالتها، أمس، للدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بعد معركة عنيفة بين الطرفين، وصل فيها الأمر حد التشاجر بالألفاظ. وقالت العشماوي، في نص استقالتها والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها: إنه "استمرارًا لسياسة التوبيخ والتلفظ بألفاظ غير مقبولة، وغير ملائمة في حق موظف عام ما بدر من الوزيرة بتاريخ 15/6/2015، بداخل السيارة أثناء الذهاب إلى مأوى أطفال الشوارع التابع للمجلس". وتابعت عزة: "أثناء مناقشة قانونية اللافتات التي طلبتم سيادتكم تحمل المجلس لها من مشروع حقوق الأسرة والطفل، والتي ذكرت إنها غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات، وأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العمل لطلب سيادتكم أن تكون ضوئية". وأضاف نص استقالة العشماوي: "ذكرتي تحديدًا.. أن من لن ينفذ حنزل له بالشبشب"، وهو ما أتحفظ عليه وبشدة وأعتبره إهانة شخصية للعاملين بالمجلس صغارًا كانوا أو كبارًا، قبل أن يكون إهانة للأمين العام، وهو ما يتنافى مع الدستور ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين للجهاز الإداري للدوري 2014، المادة 18 احترام حقوق المرؤوسين ومهين لكرامة وشخص الموظف العام. وجاء نص الاستقالة كالتالي: الرجاء من سيادتكم التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من العمل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من تاريخه، وذلك للأسباب التالية: تقليص صلاحيات الأمين العام الإدارية المخولة له وفقًا لبطاقة الوصف، بصدور قرارات وزير الدولة للسكان الآتية: رقم 5 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 21/4/2015 بالتفويض في اختصاصات وزير الدولة للسكان المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، فيما عدا "التعينات، الترقيات، العلاوات، الندب، النقل، الجزاءات" المنصوص عليها في القانون المذكور إلا بعد العرض على وزير الدولة للسكان. وبناء على النحو الصادر، والمشار إليه، يعد هذا تقليصًا من صلاحيات الأمين العام، ويتعارض مع ما سبق من قرارات تفويض من الوزراء السابقين بوصفهم الوزير المشرف على المجلس، وهو ما يتعارض مع استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة الواردة بالمادة 214 من الدستور والذي نص علي آليات إنشاء المجالس القومية المستقلة. كما يبين منه الاحتفاظ بالاختصاصات المقررة للوزير، فيما يتعلق بالمجلس، والعاملين فيه، سلب سلطة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مباشرة مهامه، والتي أشار إليه القرار رقم 54 لسنة 1988 بإنشاء المجلس والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989. القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 21/4/2015 بتكليف مدير عام الإدارة القانونية بالمجلس القومي للسكان للعمل مستشارًا للشؤون القانونية لوزير الدولة للسكان، بجانب عمله الأصلي، وفي غير أوقات العمل الرسمية، وإشرافه على كافة النواحي القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعرض عليه قبل العرض علي الوزيرة، وأن يستعين بمن يراه من العاملين بكلا المجلسين نظير ذلك التكليف. القرار رقم 12 بتاريخ 23/5/2015، بتكليف سمية سعيد طه السيد الألفي بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتنمة والنوع لحين التعيين على تلك الوظيفة رغم أن اللجنة العليا لاختيار الوظائف القيادية برئاسة الدكتور وزير الصحة والسكان، قد أنتهت بتاريخ 10 / 1/ 2015، على عدم التجديد لها لشغل هذه الوظيفة، وكان يتعين ندب موظف آخر لتسيير الأعمال، والإعلان فورًا عن هذه الوظيفة. القرار رقم 10 الصادر بتاريخ 19/ 5/2015 بتشكيل اللجنة الدائمة لاختيار شغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية، ودرجة مدير عام بوزارة الدولة للسكان والجهات التابعة لها، وتضمن هذا التشكيل برئاسته أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بجامعة القاهرة. وكانت تشغل الأمين العام الأسبق معارةً من جامعة القاهرة، وصدر قرار وزير الصحة والسكان بإنهاء هذه الإعارة، كما تضمن بعضويته مستشار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واثنان من أساتذة كلية طب القاهرة، مستشار الوزيرة للدعم الفني، والتي ليست معينة على درجة دائمة وكذلك عدم توضيح المعايير التي تم علي أساسها اختيار هؤلاء. القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 10/6/2015، بإعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية شؤون العاملين، بدون استشارة الأمين العام، برئاسة سمية الألفي، وتم استبعاد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، وضم في عضوية هذه اللجنة أحد السادة العاملين، والملحق للعمل بصندوق علاج العاملين بمجلس الوزراء منذ عشر سنوات وليست لديه أي أعمال أو خبرات سابق في هذا المجال ومدير موازنة. وليست لها أي خبرات في مجال شؤون العاملين، وما يتطلبه عمل هذه اللجنة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية من أنها لجنة للموارد البشرية، وهو ما يتعين أن يكون أعضاء من المتخصصين أصحاب الخبرة في هذا المجال. القرار رقم 16 بتاريخ 4/6/2015، بندب أسامة عبدالعزيز محمد علي شكشوك مدير إدارة قانونية بالمجلس القومي للسكان للعمل مديرًا للإدارة القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدلًا من صبري عثمان فهمي والذي يشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية، اعتبارًا من 1/10/2012 بموجب قرار الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 792 لسنة2012، إبان تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الصحة والسكان، وذلك بناءً على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. وكان الهيكل التنظيم للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لا يوجد به درجة شاغرة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون. واستمرارًا لسياسة التوبيخ والتلفظ بألفاظ غير مقبولة، وغير ملائمة في حق موظف عام ما بدر من سيادتكم أمس 15/6/2015 بداخل السيارة أثناء الذهاب إلى مأوى أطفال الشوارع التابع للمجلس، وأثناء مناقشة قانونية اللافتات التي طلبتم سيادتكم تحمل المجلس لها من مشروع حقوق الأسرة والطفل، والتي ذكرت أنها غير مطابقة لقانون المناقصات والمزايدات، وأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العمل لطلب سيادتكم أن تكون ضوئية، ذكرتي تحديدًا أن "من لن ينفذ حنزل له بالشبشب"، وهو ما أتحفظ عليه وبشدة وأعتبره إهانة شخصية للعاملين بالمجلس صغارًا كانوا أو كبارًا، قبل أن يكون إهانة للأمين العام، وهو ما يتنافي مع الدستور ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدوري 2014، المادة 18 احترام حقوق المرؤوسين ومهين لكرامة وشخص الموظف العام. § وأخيراً أصرار مكتب سيادتكم علي حضور الاعلام إلي مأوي الأطفال الضحايا بمدينة السلام والتقاط صور ضوئية ، وفيديو ، علي الرغم من تحذيرهم عدة مرات بأن ذلك مخالف لقانون الطفل (المادة 116 مكرراً ب، ) وتعريض الطفل للخطر ، ووصمة
