أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، قرارا بالموافقة على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وإصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية من عدمها، وذلك تأكيدا لما نشرته «الوطن» في 27 يونيو الماضي بشأن الإعلان عن حركة ترقيات جديدة في يوليو 2024، في إطار موازنة 2024-2025. حركة الترقيات 2024 وكانت «الوطن» قد أكدت أنّ العام المالي الجديد 2024-2025 سيشهد حركة ترقيات في شهر يوليو 2024 تشمل نحو 250 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة لمن أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 والتي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، شرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ووفق ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017 والتي تضمنها باب الترقيات بذات القانون. حركة الترقيات 2024 من يوليو بأثر رجعي ووفقًا لمشروع القرار يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر. ويتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024 حافزا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا. الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025 ومن المقرر أن تتضمن الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025، شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%.
