أصدر المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، حكمه في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وتنشر "الوطن" نص كلمته ومنطوق الحكم. قال الشامي، إن حسن البنا أنشأ جماعة الإخوان وربط فيها بين السياسة والدين، حيث تبنت أيدلوجية بغيضة تهدف إلى السياسة في الأساس، وخلطت بين الإسلام السليم وتلك الأيدلوجية الهادفة إلى الوصول للحكم، وتهدف إلى العمل السياسي وإن اتسمت بغير ذلك. وأضاف الشامي، خلال حديثه قبيل النطق بالحكم على المتهمين، "استمر حال تلك الجماعة التي أباحت إراقة دماء أهل الوطن وتآمرت مع جهات أجنية على الوطن مصر، تحت ستار الدين والإسلام خلافًا لأحكام القانون". أوضحت المحكمة، أنه وفق ما قدمه المتهم الثالث محمد مرسي، بأن المحكمة ليست محكمته حيث إنه ما زال رئيس المحكمة، فإن المحكمة تقدم ردًا على هذا الدفع وإن كانت هذه المحكمة تقضي بالعلم الشخصي إلى أحد أعضائها ولكنها يجوز أن تقضي بعلم متاح الكافة. وقالت "جماعة الإخوان فرقوا بيت أعضاء الشعب الواحد وعمدوا إلى الإقصاء، والمتهمين في قضية التخابر تسللوا بطرق غير مشروعة لغزة وهاجموا المنشآت العسكرية والشرطة، واستهدفوا المصالح العامة للدولة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب وسيلتها، كما أسس المتهمون جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وكان كله ظاهر وبين من أوراق القضية. وأضافت "فكانت تلك الثورة التي قامت على ذلك الشخص الذي تمسك بالسلطة وأعلن أن دونها الرقاب، وخروج جموع الشعب المصري الأبي أنهى ليل طويل حالك الظلمة، فاستعاد الشعب دولته والتفت القوات المسلحة حولها". وتابعت "اشتملت خارطة الطريق أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد حتى يتم انتخاب رئيس جديد، من هنا تم عزل رئيس الدولة من منصبه فزالت صفة المتهم محمد مرسي عيسي العياط كرئيس للجمهورية بموجب تلك الثورة الجارفة، والتي تضمنتها ديباجة دستور مصر 2014، وثورة مصر فريدة من نوعها في حماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وتأييد الأزهر والكنيسة وبسليمتها". واستطردت "إذ كان ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة بدليل جازم زوال صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وإحالته للمحكمة، فلا مجال لإجراءات خاصة المحاكمة رئيس الجمهورية، والدفع بعدم جواز للمحكمة نظر دعوى غير سديد لا يجوز له إلا الرفض". قال الشامي، عن تقرير فضيلة المفتي، إنه بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن أن المقرر شرعًا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، وكانت القرائن الثابتة في الأوراق المطلوب الأخذ الرأي الشرعي حولها ثابتة علي المتهمين، وفي حين أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: جرائم معاقب عليها بالحد وجرائم بالقصاص وجرائم معاقب بالتعذير، ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه، ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص وما عداه فعقوبته التعذير. وأضاف "لما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المتهم عليها بالتعذير، وأجاز الفقهاء أن يعاقب المتهم بالقتل بالتعذير إذا اقضت المصلحة العامة ذلك، ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي حوله، كانوا تأمروا على منظمة موجودة خارج البلاد التنظيم الدولي للإخوان، وجناحها العسكري حركة حماس"، لافتا إلى أن رأي المفتي بالإعدام على المتهمين حيث لم تحد سبيلُا للرحمة والشفقة. وانتهى الشامي، لتلاوة منطوق الحكم، قائلا: "حكمت المحكمة حضوريًا بإجماع الأراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد إبراهيم البلتاجي ومحمد عبدالعاطي بالإعدام شنقًا عما استند لكل منهم". وأضاف "ومعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد مرسي عيسي العياط، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حمود حجازي، وجهاد الحداد، عيد محمد إسماعيل دحروج، كمال محمد سيد أحمد، إبراهيم الدراوي خليل، ومحمد أسامة العقيد، بالسجن المؤبد، عما أسند لهم، فضلا عن معاقبة محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد شيخة بالسجن 7 سنوات". وتابع "كما قضت المحاكمة ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية لفريد إسماعيل بعد وفاته، ومصادرة المضبوطات في القضية". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، حكمت حضوريا بإعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن إعدام 12 آخرين غيابيا، كما حكمت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين، وسجن محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة 7 سنوات، في قضية "التخابر".
