طبعاً فاكرين الأستاذ «ظاظا»، بتاع وزارة الزراعة، وعارفين إن الوزير د. صلاح هلال «شال» 23 ظاظا من قيادات وزارة الزراعة!! السؤال: هؤلاء الظاظات «ال23» المستبعدون.. هل تمت محاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم تخريب قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى (برامج فاسدة «تحابى» مافيا الاستيراد، أمصال تسببت فى انتشار الأوبئة والأمراض فى الطيور والحيوانات، أدت إلى حريق الأسعار.. وأخيراً وليس آخراً فضيحة ال100 ألف رأس عجل وبقرة، هدية حكومة أهلنا فى الإمارات)؟ 100 ألف عجل وبقرة «عشار»، من أفضل السلالات الأجنبية، هدية إماراتية لشعب مصر.. ماذا حدث لها؟ اتسرقت (أى والله).. بدّدوها، والتحقيق مفتوح الآن، لمعرفة: 1- أين حصيلة بيع ال100 ألف رأس × 7 آلاف جنيه (على أقل تقدير) = 700 مليون جنيه.. دخلوا جيوب مين؟ 2- لمن تم توزيع هذه المائة ألف رأس؟.. الإشاعات على قفا مين يشيل.. حكايات عن المافيا، والفاسدين من الموظفين، وآل كابونى اللى بيسرقوا الكحل من العين (رغم وجود 13 جهازاً رقابياً)، ورغم الإعلان الرسمى للضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين!! باختصار: هذه الصفقة تمت فى عهد الوزير عادل البلتاجى، وظاظا وزميله المسئولين عن قطاع الإنتاج الحيوانى.. فهل سنحاسبهم.. أم عفا الله عما سلف، ويحيا الفساد.. يحيا الفساد.. يحيا الفساد!! بدل ما كنا نوّزع ال100 ألف رأس (العجل بسبعة آلاف، والبقرة العشار ب12 ألفاً)، وبإجمالى القيمة، نشترى 100 ألف تانيين وتالتين.. ليه؟ (أ) نوزع الثلث على الفقراء ليعيشوا من خيرها (ينتجون ألباناً ولحوماً من الخلفة). (ب) نغيّر الأصناف البلدى، ونستبدلها بسلالات من الأبقار تدر خمسة أضعاف اللبن، وضعفى اللحوم، وبالمرة نُحسَّن سلالات أبقارنا البلدى، بعد أن تقزَّمت وأُصيبت بكل أنواع الأوبئة، التى جعلتها لا تقارن بالأنواع الأجنبية، فباتت غير مُجدية، وليست اقتصادية فى إنتاجها، من اللحوم أو الألبان، أو حتى الخلفة (الإنجاب)!! فماذا حدث؟ كالعادة.. منظومة الفساد اشتغلت، والعصابات مع المافيا، وآل كابونى خطّطوا، وحلّقوا، واتفقوا مع الموظفين الفاسدين، وال13 جهاز رقابة (مش قادرين) يلاحقوا على الفاسدين.. وانتهت القصة عند النيابة وهتروح المحكمة، والمحامين المحترفين جاهزين، والمحكمة رولها طويل.. وموت يا حمار!! وبمناسبة «الحمير».. هو فيه بلد فى العالم مش عارفة إن «الأسود» المحبوسة فى أقفاص حديقة الحيوانات وبالسيرك القومى أو الخاص بتاكل «لحوم الحمير»؟ يبقى المفروض إن فيه «منظومة» لتأمين غذاء الأسود من لحم الحمير، حتى لا تتسرب هذه اللحوم الحميرية «إلى مائدة البنى آدمين».. خاصة أن سعر تكلفة كيلو لحم الحمير 10 جنيهات، وتكلفة لحم العجول والبقر أو الجاموس خمسين جنيهاً!!.. فماذا نتوقَّع من عصابات المُتاجرين بصحة المصريين، المُنتهزين لفقر الناس، وقلة حيلتهم.. فى ظل حريق الأسعار «المتعمَّد» من كل هؤلاء الخونة؟ فى بلد ليس به رقابة حكومية أو أهلية، وكثير من أهله معدومو الضمير، مستعدون لبيع أى حاجة وكل حاجة.. وكلنا شايفين وعارفين (وكلاب مصر بتستغيث لجمعيات حقوق الحيوان)!! السؤال: ماذا فعلنا؟ هل سنكتفى بتحويل «مورّد» الحمير إلى النيابة، ونترك الأسود المحبوسة تموت جوعاً؟.. أم ستتولى جهة حكومية أو أهلية (مرخّصة) القيام بهذا الدور، مع تشديد الرقابة الحكومية والأهلية، حتى لا نسمع نهيق البشر، من أكل الكفتة والسجق واللحوم المفرومة هامبورجر؟! صباح الخير سيادة الرئيس نفسى أفهم: هوّ مين بيحاسب مين فى البلد دى؟ والمثل بيقول «من أمن العقاب أساء الأدب»!! يا ريس.. على مستوى الوزرا فوق، لكل مشكلة ألف حل. لكن «تحت»، لكل حل ألف مشكلة (هكذا يتعامل الموظف -أى موظف- مع المواطن) محدش همه حد.. من كام شهر كان كل واحد خايف.. الآن كله بيبجح فى كله.. محدش بقى خايف يشتغل ما يشتغلش، يسرق ما يسرقش.. يخلَّص مصالح الناس مايخلّصش (كله محصل بعضه).. اللى مش مصدق ينزل تحت يشوف بنفسه.. الفساد مش للركب.. الفساد غطّى الرؤوس.. وحكايات الحمير أصبحت على كل لسان، وفضيحة عجول الإمارات امتلأت بالروايات والشائعات، ولا أحد يجيب عن التساؤلات!! ويبقى السؤال: هل سنظل هكذا غرقانين وتايهين، بين حدوتة «حمير مصر»، وفضيحة «عجول الإمارات»؟ خلاصته: عايزين نعرف راسنا من رجلينا، لو سمحتم.. عايزين نتفرغ لنقفز بمصر.. مصر التى نحلم بها!!
