تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، إذ تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى الجنائية. وتستأنف اللجنة مناقشة مواد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعلق بأوامر الضبط والاحضار أوامر الحبس كما تواصل اللجنة مناقشة مواد حق الدفاع والجبس الاحتياطي ومدد الحبس الاحتياطي ومواد المنع من السفر والتصرف. وأكّدت اللجنة أنَّ مواد حق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحققت الالتزام الوارد في المادة 65 من الدستور، حظرت المادة 104 من مشروع القانون استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً و توفير المساعدة القضائية من خلال ما أوضحته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتمّ تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية. مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتؤكّد مواد القانون تأكّيد حق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وأكّد ايهاب رمزي عضو اللجنة أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ولا يلغيه، لأنّه إجراء احترازي لحماية التحقيق ولكنه ليس عقوبة، كما يوفر القانون بدائل للحبس الاحتياطي.
