كشفت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء واللجنة العامة لإضراب الأطباء، عن أن إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة أرسلت خطابات للأطباء المضربين تهددهم فيها بوقف صرف أجورهم وحوافزهم، وإحالتهم إلى الشئون القانونية، وقالت إنهم ليسوا ممتنعين عن العمل، وإنما ينفذون إضراباً جزئياً أقرته الجمعية العمومية للنقابة. وأضافت: الوزارة تتناسى أن إضراب الأطباء «جزئى»، وأن المضربين يعملون طوال الوقت فى المستشفيات فى أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والولادات والجراحات الطارئة والغسيل الكلوى والأورام، وأنهم حاضرون فى أماكن عملهم، ويقومون بجزء كبير من العمل، بينما يتم توجيه المرضى للاستقبال، للكشف عليهم وتقديم الخدمة الطبية لهم مجاناً. واعتبرت منى مينا أن تهديدات الوزارة للأطباء غير مشروعة قانوناً، وقالت إن الإضراب صار يشكل قوة ضغط تربك مسئولى الوزارة، وتضطرهم لإرسال نشرات تحاول التلويح باستخدام القانون ضدهم، بينما الحقيقة أن نصها خارج عن القوانين والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر. فى السياق ذاته، تنظم اللجنة العامة للإضراب محاكمة شعبية لقيادات الوزارة بميدان التحرير، الخميس المقبل، يحضرها ممثلون عن القوى الوطنية والسياسية، وتوعد القائمون على اللجنة بتقديم كل المستندات والوثائق التى تؤكد انهيار القطاع الصحى، وموت المرضى داخل مستشفيات وزارة الصحة.