أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف الدعم سيطرح على طاولة «الحوار الوطني» قريبا ونتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى لضبط المنظومة وتنقية البيانات، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لتوفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات البلاد. ووشدد في حوار ل«الوطن» على أن الوزارة تعد قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد لتتبع السلع من سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، والأسواق ستشهد رقابة صارمة بتضافر كل أجهزة الدولة، وإلى نص الحوار.. الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه بالاهتمام بالمواطن وزيادة حجم المخزون السلعى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما خططكم لتنفيذ ذلك؟ - تنفيذ توجيهات الرئيس على رأس محاور عمل الوزارة حالياً لتقديم خدمة تليق بالمواطن وتوفر احتياجاته من أى سلعة، مع الاهتمام بجودة السلع المقدمة للمستحقين للدعم التموينى وكافة المواطنين، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، الذى يؤمن احتياجات المواطنين لإحداث وفرة فى السلع الهامة والاستراتيجية. وكيف تحقق وزارة التموين التطلعات الكبيرة للشعب المصرى فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع؟ - لدينا خطة نموذجية لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، والخطة تتضمن توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية، لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة، مع توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد من أجل تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمنافذ لبيعها للمستهلكين، ووجهت مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بكافة المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة، وسيتم التعامل بحسم ولا تهاون مع أى محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها من قبل أى تاجر. عرضت الحكومة يوم 8 يوليو الماضى برنامج عملها أمام مجلس النواب، وكان على رأس البرنامج ضبط الأسعار، فما سبل تحقيق هذا المحور؟ - بالفعل أهم ما ستنجزه وزارة التموين الفترة المقبلة وأهم ما كلفنا به من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى منذ الاجتماع الأول معه، هو ملف ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع فى الأسواق، ونتابع مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية باستمرار موقف أرصدة السلع، ومتابعة انتظام عمل منافذ تجارة التجزئة ومخازن الجملة، بالإضافة إلى تضافر كل أجهزة الدولة المعنية فى تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والوجود الميدانى. المواطن ينتظر تفاصيل تطبيق قرار تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، ما مستجدات هذا الملف؟ - أؤكد للجميع أن تطبيق قرارات وتوجيهات الحوار الوطنى فور التوافق عليها والتوصل لمخرجات تسهم فى تطبيقه بالشكل الأمثل، وهذا الملف سيكون على طاولة جلسات الحوار الوطنى قريباً، ونجرى حالياً تواصلاً مع الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى لبحث الإطار العام والتحضيرات لمناقشته داخل جلسات الحوار الوطنى، وبدأنا الاستعداد لمناقشته بتجهيز البيانات الدقيقة للمستفيدين من الدعم حالياً للخروج بأفضل تصور يحقق أعظم استفادة للمواطن من الدعم، مع وضع أسس وتصور أكثر كفاءة للوصول إلى المواطن المستحق وإلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية وملف تحويل الدعم إلى «نقدى» سيدرس وينفذ بالتعاون الدقيق والتنسيق مع المالية والجهات المعنية. متى سنرى الدعم موجهاً لمستحقيه فقط للحفاظ على أموال الدولة التى توجهها لخدمة الأولى بالرعاية والمستحقين؟ - تطوير المنظومة بأكملها هو أول خطوة فى وصول الدعم لمستحقى الخدمة فقط، ونتعاون فى هذا الملف مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم وتنقية قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه. هل ترى أن بالميكنة فقط سيصل الدعم لمستحقيه، أم أن العامل البشرى له دور فى المنظومة؟ - بالتأكيد الاعتماد على الميكنة أول خطوة للوصول إلى مستحقى الدعم، وعمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، وفى كل الأحوال البيانات الدقيقة سنصل لها بالرقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة سيحقق تطوير المنظومة بأكملها، وهو ما نفعله بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى المصرى وكل الجهات ذات الصلة، لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات فى منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق النفع للمواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له. مع أزمة السكر الأخيرة التى أثرت على السوق واحتياج المواطنين، اتجهت الأنظار إلى البورصة السلعية التى أقيمت فى الأساس لضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية.. ما خططكم تجاه البورصة وتفعيل دورها الأمثل؟ - بحثت ملف تطوير البورصة السلعية مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، بما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، ووضع أسس ومعايير سليمة تعزز من دور البورصة السلعية اقتصادياً، ونبحث كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة فى الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة لتحقيق تسعير عادل للسلع وبالتالى تحقيق انضباط فى توافر السلع فى الأسواق وبسعر عادل. نتمنى ألا نرى أزمة سكر جديدة كما شاهدناها بداية العام، فهل توجد خطة لضمان وفرة السكر وإتاحته بالأسواق؟ - الضامن لعدم حدوث أزمة فى أى سلعة هو الوفرة والإتاحة فى الأسواق، من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، ووضعنا خطة عمل خاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر فى الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين، والحصول على الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزٍ للفلاح فى إطار منظومة الزراعات التعاقدية، ونتابع أرصدة المخزون فى كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنة وكافية؛ لتغطية احتياجاتنا من السكر التموينى، وشهرياً يتم عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر لضمان المتابعة الدقيقة لموقف السلعة وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل فورى، واستمرار متابعة كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة. مسمى وزارة المعاشات كان يطلق أحياناً من البعض على وزارة التموين، هل الهيكلة التى تتبنونها ستمحو هذا اللقب؟ - من أهم الملفات التى تم عرضها على مجلس النواب ضمن برنامج عمل الوزارة، كان ملف إعادة هيكلة كافة القطاعات والجهات والشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مديريات التموين بالمحافظات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبالفعل على مدار الفترة الماضية بدأنا فى تغيير عدد كبير من مديرى مديريات التموين على مستوى المحافظات، ضمن خطة الهيكلة فى جميع جهات وأجهزة الوزارة، وتم إنهاء عمل عدد من مديرى المديريات على مستوى المحافظات، والاستعانة بقيادات أخرى لتولى المهام، فضلاً عن هيكلة عدد من قيادات ديوان الوزارة، وأؤكد أن إعادة الهيكلة سببها الرئيسى تقديم خدمات أفضل للمواطنين. هل توجد معايير محددة فى تنفيذ خطة الهيكلة؟ - بالفعل خطة الهيكلة تستند إلى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فى الاستعانة بالشباب وأصحاب الخبرات فى جميع المجالات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ملف التموين، وأوجه رسالة طمأنة للجميع داخل الوزارة وكل الموجودين فى الجهات والشركات التابعة للوزارة، بأنه لا استغناء عن أى زميل يؤدى عمله، ونحن فى مركب واحد لخدمة المواطن، وأؤكد استمرار الدفع بقيادات جديدة فى المواقع التنفيذية بمديريات التموين بالمحافظات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضا المواطن مع تقييم مستمر ومتابعة دائمة لكافة الخدمات والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين. وماذا عن من أتموا أو تخطوا سن الستين من العاملين بالوزارة؟ - لدينا تكليف واضح ومباشر بالحد من المستشارين ممن تخطوا السن، وليس المنع المطلق، وبالتالى سيتم إنهاء مدة البعض وليس الكل، لأنه إذا كان التكليف بالمنع وقتها كنا سننهى ندب جميع من تخطوا السن، ولكن ما زلنا نبقى على البعض، لأن التكليف بالحد وليس المنع، وفى النهاية الهيكلة هى عملية تسليم وتسلم لإعداد كوادر أخرى تخدم المواطن. ماذا عن المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة؟ - نعمل على استكمال المشروعات التى بدأتها الوزارة فى السنوات الأخيرة ومنها المناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة ونصف الجملة، ونحن نعتبر منظومة التجارة الداخلية إحدى أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع بتسعير مناسب، وهناك استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وكل هذا فى النهاية يخدم توجه توافر السلع أمام المواطن وبسعر عادل، ونبحث مع وزارة الاستثمار أوجه التعاون فى مجالات أنشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال تشغيل المناطق اللوجيستية والتجارية والمستودعات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية ويساهم فى ضبط الأسعار والأسواق. هل وضعتم خطة لحصر واستغلال أصول وزارة التموين؟ - نسعى للاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة لوزارة التموين وجهاتها التابعة، وأسندنا هذا الملف ضمن اختصاصات نائب الوزير، وسيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج تطوير هيكلى مع ضمان الاستغلال الأمثل لها، ويتولى وليد حسين أبوالمجد، نائب وزير التموين، مهام الإشراف على تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها، مع عدة مهام أخرى تشمل متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، وأيضاً الإشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف على إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء، والإشراف على منظومة الشكاوى الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات. بعد توجه الدولة فى زيادة المساحات المزروعة من القمح، هل يوجد جديد بشأن التوسع فى إنشاء الصوامع؟ - بالتأكيد، يوجد رؤية مستقبلية للوزارة تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح لمواكبة توسع الدولة فى زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات المقبلة، ونخطط حالياً لإنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة من 3.4 مليون طن إلى 5 ملايين طن، ونخطط لتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الأقماح ورفع نسبة الاعتماد على النقل النهرى وزيادة كميات الأقماح المنقولة وتذليل الصعاب التى تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى، مع متابعة تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لتداول سلعة القمح. هل تشهد منظومة رغيف الخبز أو المطاحن أى جديد الفترة القادمة؟ - منظومة الخبز منتظمة ومستمرة كما هى وتتم متابعتها إلكترونياً باستخدام أحدث الأجهزة التى تراقب عملية وصول القمح من الصوامع للمطاحن ثم عملية صرف الدقيق من المطاحن للمخابز، ولدينا خطط محكمة لمنع التلاعب فى الدقيق المدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعتبر تطوير منظومة المطاحن جزءاً من عملية التطوير الشاملة التى تنفذها وزارة التموين ضمن خطة ميكنة كافة الجهات والشركات التابعة لوزارة التموين لإحكام السيطرة على أموال الدعم ورفع جودة إنتاج الدقيق وضمان إنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم بالمواصفات القياسية له، والمنظومة كما هى يحصل كل فرد مقيد بطاقة التموين على 5 أرغفة يومياً من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشاً للرغيف، فيما تتحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج من خلال سدادها لأصحاب المخابز من قبل هيئة السلع التموينية، وتصرف باقى مستحقات الأسرة من الأرغفة الموفرة فى صورة سلع تموينية ضمن منظومة فارق نقاط الخبز. آخر زيارة ميدانية لكم كانت فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، فماذا عن منظومة تكويد الذهب بالليزر؟ - هذا المشروع سيكون له أهمية كبيرة فى مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووجهت خلال الزيارة بضرورة الانتهاء من المنظومة لضمان حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر، كما أنها تساهم فى إحكام الرقابة على الأسواق الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة فى غش المعادن الثمينة، كما أن منظومة الليزر تعزز من الثقة فى المشغولات الذهبية المصرية مما يدعم تنافسيتها فى الأسواق العالمية، كما وجهنا أيضاً خلال الزيارة تنفيذ ربط إلكترونى بين فروع الموازين ودمغ المصوغات بالمحافظات والمقر الرئيسى للمصلحة. حوافز للفلاحين نتعاون فى هذا الملف مع وزارة الزراعة، ونهتم بدعم المزارعين وزيادة دخولهم من المحاصيل التعاقدية مع وزارة التموين، ونجرى حالياً دراسة لحجم احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع المزارعين على زراعتها، من خلال سعر استرشادى مجزٍ لهم، سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، مع تحقيق ربحية مناسبة للمزارع من خلال الأسعار الاسترشادية التى سيتم إعلانها للمزارعين مبكراً قبل موعد الزراعة بوقت مناسب لتشجيعهم على زراعتها وتعاقد وزارة التموين عليها وتقليل حجم استيرادها من الخارج. رقابة صارمة وجولات مفاجئة تنفذ وزارة التموين حالياً خطة شاملة لتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات على المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور مثل المخابز ومستودعات البوتاجاز، وهناك توجيهات لكافة الجهات الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
