أعلنت نقابة المحامين إدانتها الكاملة للتصرفات الاستفزازية لوزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، واقتحامه ومعه أكثر من 2200 يهودي للمسجد الأقصى، ورفعهم أعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمي ذكرى «خراب الهيكل»، وذلك تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى. وأكدت نقابة المحامين، أنّ التصرفات غير المسؤولة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، فهذه أراضٍ عربية محتلة بحكم القانون الدولي. نقابة المحامين وجددت النقابة ندائها إلى المجتمع الدولي بسرعة التحرك وتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذّرة من مغبة السكوت على مثل هذه التصرفات التي تزيد اشتعال الموقف وتباعد الوصول إلى أي تسوية للصراع القائم بالجهود الدولية. وشددت النقابة، على أنّه لابد من عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسيادته على كامل الأراضي العربية المحتلة، وتكوين دولته وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة: «مقدساتنا لا نتهاون في الدفاع عنها، والأقصي هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، فلا تفريط، ولا تهاون، ولا استسلام».