واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وعلى النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة، من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم، بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية. ووقعت الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، حتى تاريخه - بدائرة نيابة مرور القاهرة- وأسفر ذلك عن الآتي: - اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم. - اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات. هذا وتؤكد النيابة العامة، أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كل الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.