أطلقت مصر أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية. وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، التعريف بأول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية. الحد من التغيرات المناخية تُعد سوق الكربون الطوعية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتداول شهادات الخفض، أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا بما يعطي جمهورية مصر العربية السبق والريادة في مجال العمل البيئي والحد من التغيرات المناخية. تحقيق عوائد إضافية على مشروعات الخفض تساعد سوق الكربون الطوعية أصحاب مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في تحقيق عوائد إضافية على مشروعات الخفض، عبر إصدار وإتاحة الشهادات للتداول في سوق مراقبة ومنظمة بما يدعم نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية الطوعية وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار. إصدار شهادات الخفض يعزز إطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من الجهات الرقابية لتداول شهادات الكربون الطوعي لتمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية من إصدار شهادات الخفض، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، بما يدعم جذب فئات جديدة من المستثمرين لتداول هذه الشهادات بيعًا وشراءً. تسويق المنتجات وتسهيل الوصول للأسواق العالمية يتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية إصدار شهادات الكربون الطوعية، وفقا لإجراءات التحقق والمصادقة والتوافق مع المتطلبات المتعارف عليها عالميا والتي تساعد على تسويق المنتجات وتسهيل الوصول للأسواق العالمية. شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية تُعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المقترحة من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة، يتم إصدارها لصالح الشركات والمشروعات المسجلة بالهيئة مقابل ما يتم خفضه من انبعاثات كربونية بشكل طوعي، ويمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون بيعها في السوق لشركات أخرى لتحقيق التزاماتها البيئية حال إصدارها.
