«الصناعة»: تسهيل التراخيص وإعفاء المتعثرين من الغرامات

تُعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى وضعتها وزارة الصناعة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع، مع وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وقد اهتمت وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإصدار العديد من القرارات وتنفيذ الكثير من الإجراءات من أجل مساعدة المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة فى حل مشكلاتهم، وتسهيل وتسريع الحصول على مختلف التراخيص.
وأجرى وزير الصناعة، منذ توليه الوزارة، زيارات أسبوعية إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، بهدف تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم، وتحسين كافة الخدمات التى تقدَّم إلى أصحاب المصانع.
وأكد «الوزير» أن هناك أهمية كبيرة بشأن تطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها الكبيرة فى تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة، بهدف استعادة سمعة المنتجات المصرية مرة أخرى، وتلبية كافة احتياجات السوق المحلية، والتوسع فى التصدير، وحسب توجيهات «الوزير»، تم تعديل أيام العمل داخل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتصبح من السبت إلى الخميس، بعدما كانت من الأحد إلى الخميس، بغرض إعطاء فترات زمنية أكبر من أجل استقبال المستثمرين والمصنّعين، والتسهيل والإسراع فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وحل مشكلاتهم.
واستمع «الوزير» فى زياراته إلى شكاوى بعض المستثمرين، ووعد بحلها بشكل فورى، مؤكداً أهمية وجود المستثمر بنفسه داخل فرع الهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاص بهم ووجّه بتسليم الرخصة خلال أسبوع، ووجّه الموظفين بالهيئة بتقديم جميع وسائل الدعم إلى المستثمرين لتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى إرسال تقرير أسبوعى من الهيئة إلى وزير الصناعة يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التى أخطرت بها الهيئة على مدار الأسبوع وعدد المشكلات التى تم حلها، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات التى تلزم لإنهائها، ويتضمن التقرير التحديات التى تواجه المستثمر واختصاصها خارج الهيئة، على أن يتم تقديم التقرير يوم الخميس من كل أسبوع.
وتضمنت توجيهات وزير الصناعة للهيئة إنهاء كافة إجراءات المستثمرين والمصنِّعين عن طريق شباك واحد وفقاً للنشاط المطلوب، وإعطاء المستثمر موعداً محدداً من أجل استكمال باقى الأوراق وتسلم التراخيص والسجلات الصناعية، إلى جانب تواصل المستثمر مع الهيئة هاتفياً تسهيلاً على المستثمرين وحفاظاً على الجهد والوقت، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستصدار تعديل تشريعى من أجل تقنين أوضاع المصانع التى أقيمت على الأراضى الزراعية، وهى المصانع التى تعمل بالفعل ولديها رخص التشغيل، مؤكداً أنه لن يتم السماح بإصدار أى ترخيص لأى منشأة صناعية جارٍ تنفيذها خلال الفترة الحالية على الأراضى الزراعية دون الحصول على رخصة مبانٍ، أو التى سيتم إنشاؤها عقب يوم 20 من شهر يوليو الماضى، نظراً لأنها تعتبر تعدياً على الأراضى الزراعية التى يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها.
ووجّه وزير الصناعة بتقنين كافة الأوضاع واستخراج رخصة المبانى، إلى جانب منح المصانع المتعثرة مدداً إضافية، وفقاً للتالى، يتم منح 6 شهور إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن حصل على «رخصة المبانى» وأنجز نسبة أكثر من 50% من إجمالى الإنشاءات، ومنح 12 شهراً إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن حصل على «رخصة المبانى» ولم يبدأ فى الإنشاءات وتعرض لظروف تخرج عن إرادته، ومنح الرخصة على الفور مع 18 شهراً إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن لم يتقدم بالحصول على رخصة البناء نتيجة ظروف قهرية لكنه تقدم بكافة التصميمات الهندسية والدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، فى حين سيتم سحب الأرض فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع لمن تم تخصيص له الأرض، ولم يتقدم بالحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فيه.
وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين يبدأ الساعة 10 صباحاً وينتهى 12 ظهراً، كل يوم سبت، مع المستثمرين أصحاب المصانع، ومن يرغب فى استخراج التراخيص والحصول على الأراضى، بهدف بحث مختلف متطلباتهم وشكاواهم ومقترحاتهم التى تقدموا بها.
وأوضح «الوزير» أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تسهيل التواصل بين كل من الهيئة والمستثمرين، أبرزها الرسائل النصية والتى يتم إرسالها إلى المستثمر من أجل إبلاغه بأسباب رفض التخصيص، بغرض إبلاغ المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على كل من يقوم بتسقيع الأراضى، وضرورة التزام المستثمرين بشأن إثبات الجدية فى تنفيذ المشروع، وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية القيام بإلغاء تخصيص الأرض، وإخطار جهة الولاية من أجل سحب الأرض من المستثمر أثناء فترة السماح.