أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، الذي طالما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية. مقترحات ومشكلات دون أي قيود وأوضح «حسان»، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته. وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي واحدة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحبس الاحتياطي، كإجراء قانوني، له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يجعله موضوعا ذو أهمية قصوى، مؤكدا أن هذه الجلسات تهدف إلى التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة. تعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش وثمن الحوار الوطني كونه منصة فعالة لا يقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون، حيث إن هذا التعدد في الآراء والمواقف يسهم في الوصول إلى توصيات مدروسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي دون أي خطوط حمراء ليعكس حرص الدولة المصرية على الإصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ولفت إلى أن الحوار الوطني تجسيدا عمليا لرؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، لافتا إلى أن الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا، مما يستلزم جهود مضنية وجهد دؤوب من كافة الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
