وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليه فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية للرئيس، وجاء القرار فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم. ولاقى القرار إشادة واسعة من سياسيين وحزبيين وحقوقيين، مؤكدين أنه يمثل خطوة جديدة تعكس اهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعى والحرص على لم شمل الأسر، وتعيد الأمل للكثيرين، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث لم يقتصر العفو الرئاسى على المناسبات الوطنية، ولكن أصبح الرئيس السيسى يستخدم صلاحياته الدستورية فى أى وقت طالما كان ذلك فى صالح المجتمع، وإعطاء فرصة جديدة للأفراد المفرج عنهم للاندماج مجدداً فى المجتمع. ورحب حزب «حماة الوطن» فى بيان، بقرار الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم، مؤكداً أن القرار يأتى فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع. كما شدد الحزب على أن التوسع فى قرارات العفو الرئاسى يأتى استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لا سيما خلال جلسات الحوار الوطنى التى ارتكزت على ملف حقوق الإنسان. فيما أعرب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن تقديره لقرار الرئيس مؤكداً أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم وانطلاقاً من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس لملف حقوق الإنسان فى مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح «عابد» أن الحوار الوطنى ودعم القيادة السياسية له، كان عاملاً أساسياً فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى أن الحوار يعكف على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطى وتعديلاته، وهو ما يعد انتصاراً جديداً من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر. من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ، إن القرار الرئاسى يعكس التزام الدولة العميق بالقيم الإنسانية وتعزيز البعد الاجتماعى، كما أن العفو الرئاسى يمثل خطوة هامة نحو تعزيز روح المصالحة الوطنية ولم شمل الأسر، وهو تأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن وحقوقه فى قلب اهتماماتها. وأشاد «الهضيبى» بنهج الدولة الذى يجسد البُعد الإنسانى للقرارات الرئاسية، مؤكداً أن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو خطوة نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم، ودعوة لدمجهم مجدداً فى المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين. وفى السياق ذاته، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدماً ملحوظاً، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة. وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس بالإفراج عن المحبوسين يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً فى المجتمع كأفراد منتجين ومسئولين. أما الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، فقد أكدت أن هذا القرار يؤكد مضى القيادة السياسية قدماً نحو الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، كما يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على وقوف الحزب صفاً واحداً خلف القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التى تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمى الأمن القومى. وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى، إن العفو يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المحبوسين، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف أن العفو ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة المستمر لتحقيق ما هو لصالح المجتمع، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم كاملة. وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ الفترة الأخيرة شهدت جهوداً كبيرة فى مسألة العفو الرئاسى من أجل إعداد وخروج قوائم جديدة بشكل مستمر، انطلاقاً من إيمان الرئيس السيسى، بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيزاً منه لحقوق وكرامة الإنسان. وأوضح أنّ قوائم العفو الرئاسى تشمل المحبوسين فى قضايا مختلفة، مضيفاً: «تلك التحركات من القيادة السياسية تؤكد أنها تُعلى الإنسانية فوق كل المعايير». وقال هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الرئاسى يعكس حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية، فى سبيل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ودليل قاطع على أن البناء للجمهورية الجديدة قائمة على الانتصار للحقوق والحريات وانتشار الحريات. وأوضح أن استمرار خروج قوائم العفو الرئاسى هو دليل على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية الحرية والعدالة فى المجتمع، كما أنها تأتى فى إطار الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة المصرية من أجل التخفيف عن المواطنين بشتى الأشكال الممكنة. وأشار إلى أن العفو الرئاسى فى أوقات غير المناسبات، يؤكد صدق نية القيادة السياسية فى لم شمل الأسرة المصرية.
