قال علاء الغمرى، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة وغرفة الشركات الموجودة حالياً بالسعودية، توصلت بعد العديد من اللقاءات مع وزارة الحج السعودية والوكلاء السعوديين إلى حلول لأزمة وقف إصدار تأشيرات عمرة شعبان ورمضان لنحو 200 شركة سياحية مصرية، حيث بدأت الوكالات السعودية الموقوفة عن إصدار تأشيرات فى التنازل عن حصتها لأخرى مستمرة فى إصدار التأشيرات، ما يبشر بقرب حل تلك الأزمة، وأضاف فى اتصال هاتفى ل«الوطن» من السعودية أن الشركات السياحية المصرية المتعاملة مع وكيل موقوف بوسعها حالياً الانتقال إلى آخر وبنفس الحصة المتفق عليها مع الوكيل السابق وبما لا يتعارض مع الكوتة التى وضعتها المملكة لأكبر عدد من معتمرى العالم مسموح بوجوده فى المملكة والمحدد ب500 ألف معتمر خلال شهر رمضان. من جهته قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن إحدى الوكالات السعودية (دلة) والموقوفة عن إصدار تأشيرات العمرة والمتعاملة مع شركات سياحة مصرية تنازلت عن حصتها من التأشيرات لوكيل سعودى آخر ما زال يصدر تأشيرات تنفيذاً لقرار وزارة الحج السعودية لحل أزمة العمرة الخاصة بالمصريين. وأضاف «عبدالعال»، ل«الوطن»، أن هذا القرار سيسهم فى حل أزمة التأشيرات الخاصة بالمعتمرين المصريين، حيث ستقوم الشركات المصرية المتعاملة مع «دلة» بنقل أعمالها إلى شركات سياحية مصرية أخرى تتعامل مع الوكيل السعودى الذى تم نقل الحصة إليه، وستحصل على كامل التأشيرات المتفق عليها خلال عمرة رمضان. من جهته، أوضح أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، أن حل أزمة التأشيرات أصبح فى يد الوكالات السعودية التى تم نقل حصة الموقوفة إليها، لافتاً إلى أن العلاقة حالياً باتت تجارية بين الوكلاء السعوديين والشركات المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة تبحث آلية التنفيذ والضمانات المالية المطلوبة للوكالات السعودية من الشركات المصرية لإتمام عملية إصدار التأشيرات. وتسبب إيقاف الوكالات السعودية عن إصدار تأشيرات عمرة شعبان ورمضان، والتى تتعامل مع ما يزيد على 200 شركة سياحية، فى حرمان ما يقرب من 100 ألف مصرى من أداء العمرة.
