أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «هل يجوز الصلح مقابل مبلغ مالي، كتعويض عن ضرر؟». وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «مسألة التعويض تتوقف على طبيعة التلف، إذا أتلف شخص شيئًا مثل فانوس، فإن التعويض يمكن أن يكون إما بقيمة الفانوس نفسه أو شيئًا مشابهًا له، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى تسوية أقل بناءً على ظروف المعتدي، هذا الوسط هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بعبارة والصلح خير، وهو ما يوازن بين تحقيق العدالة الكاملة والفضل الخالص». وأشار إلى أن «الصلح في الفقه الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة، إذ يتم تشجيع الأطراف على التنازل والاتفاق، ما يحافظ على العلاقات الاجتماعية ويعزز التفاهم بين الناس، موضحًا أن الصلح ليس فقط حلاً وسطًا بين العدالة والفضل، بل هو ما يحفظ العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأفراد. وفيما يتعلق بالخطأ المعنوي، أوضح الشيخ أحمد وسام، أنه «إذا أساء شخص إلى آخر، كالتعرض للسب أو القذف، فإن المتضرر يمكنه المطالبة بتعويض، هذا التعويض في هذه الحالة هو عقوبة تُفرض على المؤذي وتُصرف للمؤذى لتعويض الأضرار النفسية، والأصل في التعويض هو كونه عقوبة تُحدد من قبل القاضي أو ولي الأمر، والهدف منها هو تعويض الأضرار النفسية التي تعرض لها المتضرر».
