قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته تعلم جيدًا جميع المشكلات التي تواجه المصريين الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة أدركت أن التمسك بتحقيق معدلات نمو 2٪ فقط سيكون الوضع كارثي، لذلك لم تتردد الحكومة بالدخول في شراكات وطرح مشروعات عملاقة نستطيع من خلالها رفع معدل ضخ الاستثمارت الأجنبية بما يعود بالنفع على تقليص معدلات البطالة والسعي نحو تحقيق معدل نمو يتجاوز 5٪. وقال خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الطروحات الثاني للبورصة المصرية أنه يأمل خلال المرحلة المقبلة، وبالاعتماد التعليم الفني تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التشغيل. وأثنى محلب على الدور الذي قامت به البورصة الفترة الماضية ما أدى إلى تنشيط مناخ الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن حكومته استطاعت أن تقتحم وتقترب من ملفات لم يستطع أحد في تاريخ مصر الاقتراب منها في إشارة منه إلى ملف دعم المحروقات. وتعهد محلب أمام الحضور بحسن إدارة أصول الدولة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه وحكومته "خدامين للشعب"، كما طمأن محلب الجميع بشأن الموازنة العامة للدولة، والعجز المزمن التي تعاني منه على مر السنوات الماضية. ودعا حكومته إلى وضع العدالة الاجتماعية نصب أعينهم عند اتخاذ أي قرار، مشددًا محلب على أنه لن يتهاون مع أي موظف أو مسؤول يتعمد تعطيل عجلة التنمية أو يتعمد أن يهين مواطن له مطلب أو حق. وفيما يخص القرارت التي انخذتها حكومته، قال محلب إنه راضٍ عن جميع القرارات التي يراعى الله فيها قبل أي مخلوق، مشيرًا إلى أنه رغم ضعف الإمكانيات إلا أنه يراهن على إرداة المصريين في عبور تلك المرحلة. وشدد محلب على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، لذلك قرر محلب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل 15 يونيو الجاري، ووعد المستثمرين بمفاجآت سارة داخل تلك اللائحة التي ستمهد الطريق لمناخ عادل للاستثمار في مصر. وقال إن المناقشات مستمرة لإنشاء صندوق سيادي لإدارة شركات وأصول الدولة وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، وأن الحكومة لا تنوي بيع أي شبر من أصول أو الشركات المملوكة للدولة، وأنها تتجه الفترة المقبلة لطرح حصص منها في البورصة، كأحد أدوات تدبير التمويل اللازم لإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسائر إلى المكاسب.