استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، ومؤسسة ODI الدولية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الإفريقية لمواجهة التغيرات المناخية. المشاط: مصر وقارة إفريقيا يجمعهما تاريخ مشترك وتعاون بناء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، آخذة في الاعتبار أن تكون مثالًا عمليًا وعالميًا على المنصات القائمة على مبدأ «الملكية الوطنية» التي تعمل على تشجيع العمل المناخي خاصة وأن قضية المناخ ليست قضية محلية بل هي قضية العالم كله، وثانيًا أن تكون نموذجًا لدول القارة التي تهدف إلى تنفيذ طموحاتها المناخية وكذلك تكون قابلة للتكرار في دول أخرى. مميزات المنصات الوطنية وأضافت وزيرة التخطيط أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أهدافها المناخية كذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى تأكيدات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية. ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الأكثر تلويثًا للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا. وأكدت المشاط أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين تمتلكان تاريخًا حافلًا من التعاون البناء والمشترك وكذلك مع دول قارة إفريقيا. وأشارت إلى دور التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تعزيز الشراكات الفعالة، كما أشادت المشاط بجهود بالحكومة التنزانية في اتخاذ المبادرة بوضع منصة قطرية، مؤكدة استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم من حيث مشاركة التجربة المصرية وتبادل الخبرات وممارستها الناجحة في هذا الشأن. تعظيم فرص القطاع الخاص في العمل المناخي وأكدت على أهمية تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي من خلال المنصات الوطنية يعزز جهود التحول الأخضر، حيث أصبحت تلك المنصات مطلبًا دوليًا لتمكين الدول من تنفيذ طموحها المناخي وإتاحة الحيز المالي لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.
