تناول مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية، مشروع لخارطة الطريق ووثيقة للحل السياسي في سوريا، تمهيدًا لتنفيذ بنود "جنيف 1"، إضافة إلى إقرار ميثاق وطني سوري. وتحت عنوان "من أجل الحل السياسي في سوريا"، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية، وذلك في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير وهيب المنياوي ممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية الراعي للمؤتمر. وشارك في المؤتمر الذي يختتم أعماله غدًا، نحو 170 ممثلًا عن المعارضة والثورة السورية، من بينهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأسبق، وحسن عبدالعظيم رئيس هيئة التنسيق السورية، والفنان السوري جمال سليمان، والمعارض السوري هيثم مناع، والناطق باسم النظام السوري "المنشق" جهاد مقدسي. وقال صالح النبواني، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن الوثائق المعروضة تتضمن مشروعًا لخارطة الطريق لوضع آليات لتطبيق بيان "جنيف 1" سعيًا للوصول إلى: نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي ديمقراطي، وضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض والساعية لوقف الصراع المسلح على كل الأراضي السورية، والتزام كل الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، وعودة المهجرين ولجميع السوريين المعارضين إلى سوريا دون أي مسائلة أمنية أو قانونية أو سياسية، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى جميع الأطراف، وإلغاء جميع الأحكام الكيدية لاسيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، ومتابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها التي تشمل: المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، مجلس القضاء الأعلى، وحكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حاليًا، والمجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كل الأراضي السورية. وأشار إلى أن المؤتمر يبحث إقرار مشروع الميثاق الوطني السوري، اعتمادًا على ميثاق القاهرة 2012، والذي سيكل بحال إقراره مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام ويقوم على الشراكة المتساوية والمأسسة المدنية المستقلة على كل مكونات المجتمع وأيدولوجياته.
