انطلقت، الاثنين، فعاليات مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية، تحت عنوان من أجل الحل السياسي في سوريا. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إنّ تفاقم الأزمة السورية يفرض علينا جميعًا وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة الأزمة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري، وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء. وأضاف العربي، أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات الأزمة، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبهاالشقيق، بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1)، من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود. وأكد العربي، أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور نتيجة اصراره على الحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل، مجددا التأكيد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سوريًّا سلميًا وبإرادة وطنية حرة. فيما قال صالح النبواني، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية، إن الوثائق المعروضة على المؤتمر، تتضمن: مشروع لخارطة الطريق، تضع آليات لتطبيق بيان جنيف واحد سعيا للوصول إلى نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي ديمقراطي، وضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض والساعية لوقف الصراع المسلح على كافة الأراضي السورية. وأوضح، التزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، عودة المهجرين ولجميع السوريين المعارضين إلى سوريا دون أي مسائلة أمنية أو قانونية أو سياسية، العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، إلغاء جميع الأحكام الكيدية لاسيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، متابعة جبر الضرر ورد المظالم، إنشاء هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها التي تشمل: المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حاليا، المجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية. ولفت، إلى فكرة المؤتمر بدأت بعيد عقد جنيف2 وبعد الابتعاد عن تطبيق بنود بيان جنيف وزيادة حدة القتل والدمار والتهجير لأبناء سوريا وعجز الحل العسكري عن تحقيق أي نتيجة بل على العكس إسهامه في انتشار قوى التكفير والإرهاب، وزيادة التدخل في الشؤون السورية واستقدام المقاتلين من غير السوريين للقتال مع السلطة الديكتاتورية أو مع القوى الإرهابية مما زاد في معاناة الشعب السوري ووقوعه بين مطرقة الاستبداد وسندان الإرهاب، وتغييب الحل السياسي عن الساحة السورية.
