قال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي للهيئة، إن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم من محكمة النقض لصالح وزارة المالية، بعد توقيع العقوبة الجنائية بإلزام المتهمين متضامنين بالرد لمصلحة الجمارك مبلغ 10 ملايين و20 ألف و750 جنيهًا وتغريمهما متضامنين مبلغًا مساويًا له، وضريبة إضافية نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي الفترة المحددة للسداد وإلزامهما المصاريف الجنائية، في الجناية رقم 1095 لسنة 80ق. وذلك لتهريب المتهمين، بضائع بأن أدخلوها جمرك دمياط وهربوها داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة عليها وقيمتها 10 ملايين و20 ألفًا.