تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي زكي سكر رئيس الهيئة، من الحصول على حكم من محكمة النقض لصالح وزارة المالية، بمبلغ يزيد عن 20 مليون جنيه من اثنين من المتهمين المتهربين من جمارك مستحقة عن بضائع قاما بتهريبها. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها المستشار سامح سيد– في تصريح له – إن الحكم قد صدر - بعد توقيع العقوبة الجنائية - بإلزام إثنين من المتهمين في إحدى القضايا متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و20 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، وتغريمهما متضامنين مبلغا مساويا له وضريبة إضافية نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي الفترة المحددة للسداد وإلزامهما المصاريف الجنائية. وأشار المستشار سيد إلى أن الحكم قد صدر في ضوء إدانة المتهمين بتهريب بضائع بأن ادخلوها جمرك دمياط وهربوها داخل البلاد، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة عليها وقيمتها عشرة ملايين وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها.. مؤكدا أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم. تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي زكي سكر رئيس الهيئة، من الحصول على حكم من محكمة النقض لصالح وزارة المالية، بمبلغ يزيد عن 20 مليون جنيه من اثنين من المتهمين المتهربين من جمارك مستحقة عن بضائع قاما بتهريبها. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها المستشار سامح سيد– في تصريح له – إن الحكم قد صدر - بعد توقيع العقوبة الجنائية - بإلزام إثنين من المتهمين في إحدى القضايا متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و20 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، وتغريمهما متضامنين مبلغا مساويا له وضريبة إضافية نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي الفترة المحددة للسداد وإلزامهما المصاريف الجنائية. وأشار المستشار سيد إلى أن الحكم قد صدر في ضوء إدانة المتهمين بتهريب بضائع بأن ادخلوها جمرك دمياط وهربوها داخل البلاد، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة عليها وقيمتها عشرة ملايين وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها.. مؤكدا أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم.