عقب تردد أنباء بشأن وجود خلافات قوية بين الحكومة المصرية والمستثمر الإمارتي محمد العبار، الذي وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة علي تنفيذ مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة"، التي تم طرحها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي بشرم الشيخ تحت عنوان"مصر المستقبل"، وهو ما يشير إلى فشل المشروع. أوضح الدكتور أيمن إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ل"الوطن"، الفرق بين مذكرات التفاهم، والاتفاقيات، والعقود، وموقف القانون من كل منها: قال إبراهيم، إن مذكرة التفاهم هي اتفاق شرفي غير ملزم قانونيًا لأي طرف من الأطراف، فهي مجرد توصيات يتم فيها وضع الخطوط العريضة الخاصة بالمشروع الذي سيتم التعاون فيه، مثل المدة المقررة للانتهاء منه، والإمتيازات، وطرق الدفع وغيرها، كاتفاق مبدئي دون عقود أو اتفاقيات وبالتالي فهي غير ملزمة لأي من الطرفين، ويمكن التعديل فيها أو إلغائها نهائيًا دون توقيع جزاءات، ووصفها بأنها وسيلة للضحك على الشعوب. وأضاف أن الاتفاقية، هي التي يتم توقيعها بين دولتين مختلفتين أو أكثر، وتتم بتوقيع ممثلي هذه الدول، وتكون ملزمة لكافة الأطراف الموقعة عليها، ويحكمها القانون الدولي، مثل "اتفاقية كامب ديفيد". وتابع أن العقد، هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين، سواء أشخاص أو شركات، ويكون ملزم للأطراف الموقعة عليه قانونًا ويحكمه القانون الخاص بالدولة التي تم التوقيع فيها.
