ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها في الجلسة الرئيسية باجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة ال20، المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ممثلة عن مصر، لمناقشة قضايا المياه كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. التزام المجتمع الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 وخلال كلمتها، أشارت المشاط، إلى التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، «مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحًا وتحديًا»؛ لافتةً إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب، التي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى. إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه واستعرضت «المشاط»، أهداف المبادرة الدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ التي تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال دعم جهود تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددة على أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه، التي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول. ولفتت أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين، فضلا عن تنفيذ مشروع يعزز القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الأمن المائي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات خدمات المياه والصرف في محافظات الجمهورية. الهدف السادس للتنمية المستدامة وأضافت أن الهدف السادس للتنمية المستدامة «المياه النظيفة والنظافة الصحية» له تأثيرات مُتعددة الأبعاد ويتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث والمعني بالصحة والرفاهية، وكذلك الهدف الأول والمعني بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، مشددة على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا في عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، مما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة، وناقشت الجلسة آليات الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
