أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بجهود الدولة في الاهتمام بملف الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن وضع هذا الملف على طاولة الحوار الوطني يعكس الحرص على معالجة هذه القضية المهمة. وأعرب «قاسم» عن تفاؤله بأن الحوار الوطني سيسهم في الوصول إلى حلول تشريعية فعّالة تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة الحبس الاحتياطي وأشار «قاسم» في تصريح خاص ل«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة هذا الملف بشفافية وموضوعية، وهو ما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة الجنائية. وأضاف أن إدراج ملف الحبس الاحتياطي ضمن أجندة الحوار الوطني هو خطوة إيجابية تعبر عن حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوصيات لتحقيق الإصلاح المنشود. التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وأكد أن الحوار الوطني سيسهم في تحسين التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أهمية تبني مقترحات تضمن توازنًا بين مصلحة المتهم ومصلحة التحقيقات، وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تعزيز العدالة وتطوير النظام القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وفي ختام تصريحه، أعرب أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على اهتمامها بهذا الملف الحيوي، مؤكداً أن الحزب سيواصل دعم الجهود الرامية إلى تحسين منظومة العدالة وحماية حقوق المواطنين.
