الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء الإجراءات القانونية لطلب عضوية الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة على التصويت. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة لصحيفة "الأيام" المحلية، إن "قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر اتُخذ فلسطينيا وعربيا، ومسودة مشروع القرار وُزعت على الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية".
واعتبر أبو ردينة أن الشهر الجاري سيكون "مفترق طرق"، وقال: "نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة وسنحصل على مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة". وشدد على أنه "بعد الحصول على القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية، ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله على تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام.
وأكد أبو ردينة على أن "القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية"، وقال: "إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس
الشرقية، أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط". وفي شأن التعويل على الموقف الأمريكي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، قال أبو ردينة "يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنه بدون حل للصراع العربي-الإسرائيلي، لا أمن ولا استقرار في المنطقة".
ونشرت صحف محلية اليوم مسودة مشروع قرار طلب العضوية الذي سيُعرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت وتضمنت ثمانية بنود، ونصت مسودة المشروع على طلب "منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، بدون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة".