كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد حدة الصراعات بين الأحزاب الدينية، المكونة لائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما ينذر باقتراب إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة .. فماذا يحدث؟ خلاف بن حزب شاس والقوة اليهودية في الكنيست وظهر الخلاف بين حزبين دينيين هما «شاس» و«القوة اليهودية» في الكنيست، على خلفية طرح الأول لقانون «المجالس الدينية»، وبسبب رفض الثاني دعمه لم يجر التصويت على القانون، وأُجل لوقت لاحق، وفق ما ذكرت صحيفة «واينت» العبرية. يتناول قانون «المجالس الدينية» طرق تعيين الحاخامات في المناطق المختلفة، إذ ينص القانون الحالي على أنهم من نفس المناطق، مما يجعل نسبة الحكومة في تعيين أشخاص يتبعونها ضعيفة، وفي النص الذي قدمه حزب «شاس»، تكون للمسؤولين إمكانية تعيين العدد الأكبر من الحاخامات، مما يضمن انتشار أفكار الحزب. وبحسب محللين سياسيين إسرائيليين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يختلف فيها حزبان من الائتلاف الحاكم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والغريب أنّ الاختلاف ليس بسبب العقيدة، بل نتيجة توزيع الأدوار والسلطة. تراشق البيانات الصحفية لم يقتصر خلاف الحزبين الإسرائيليين على جلسات الكنيست، بل ظهر لوسائل الإعلام من خلال التراشق بالبيانات الصحفية. وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ رئيس حزب «القوة اليهودية» ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اتهم رئيس حزب «شاس» أرييه درعى بالتعاون مع حزب «الليكود» لمنعه من أن يصبح أحد أعضاء حكومة الحرب، بل واتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإدارة حكومة رجل واحد. وهدد بن غفير بأنه إذا لم يجر منحه صلاحيات أكبر، فأنه لن يدعم مشروع القانون، وهو ما أدى إلى انسحاب أعضاء الكنيست من حزب «شاس». ورد أرييه درعي، رئيس حزب «شاس» على بن غفير قائلا إنه يخلق انقسامات في الحكومة ويحاول إسقاط الائتلاف، مؤكدًا أنّ رئيس حزب «القوة اليهودية» بالون منتفخ، فشل في مسؤولياته. ورد بن غفير على تلك التصريحات، متهمًا الحزب اليميني «شاس» بأنه يساري. فيما أكد «درعي» أن بن غفير يحاول استغلال كل الفرص لتحقيق أكبر قدر من المصالح، خاصة وأنه يعرف أن موقف نتنياهو حرج ويحتاج فيه إلى كل مكونات الائتلاف، لاسيما أن انسحاب أي شخص منهما سيؤدي إلى إقالة الحكومة، مما يضع نتنياهو في مأزق جديد حول الجانب الذي يجب أن يتخذه.