وضع برنامج الحكومة الجديدة مهمة حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنّ برنامج الحكومة تضمّن محور حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، حيث يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والأفريقى والدولى، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية. وثمَّن «العوضى» بيان الحكومة فى التشديد على اعتبار أمن مصر المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى، فالمحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الأفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الرى، وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلاً عن الأمن الغذائى وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وتابع: «يتضمن هذا المحور أيضاً أمن الطاقة من خلال تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، ويستهدف برنامج الحكومة أيضاً تعزيز الأمن السيبرانى، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولى فى هذا المجال، فضلاً عن تعزيز القوة الناعمة لمصر، وصورة مصر الدولية والأداء المصرى فى مجالات الثقافة والإعلام والاتصال»، مؤكداً حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهُوية الوطنية، وتجديد الخطاب الدينى، وتعميق الوعى الثقافى والإبداعى. بدوره، أكد النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحرص على استمرار تعزيز العلاقات المصرية العربية، سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، اتصالاً بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل بهدف الحفاظ على الأمن القومى العربى، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، فى تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمى. وأشار «الخولى» إلى أن الحكومة تسعى بجدية خلال فترة البرنامج لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتحالفات الدولية التى انضمت إليها مصر حديثاً، حيث يُعزز الانضمام إلى تلك التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصاً جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يسهم فى دعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى، ومواصلة الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية فى المحافل الدولية.
