يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك القضايا التي لم يتم استكمالها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الآن. وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس الأمناء منعقد اليوم بكامل تشكيله؛ لمناقشة جدول أعمال دسم، لافتا إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
قانون انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع سيناقش قانون انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وقانون المجالس الشعبية المحلية. وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الجلسة ستتضمن تقيم ما حدث في الحوار الوطني منذ انطلاقه وحتى الآن. وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن الجلسة ستتناول تعميق التنسيق بين مجلس الأمناء والحكومة خاصة بعد التغيير الكبير الذي حدث بالمجموعة الاقتصادية في التشكيل الحكومي الجديد. وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس الأمناء، إن الجسلة ستشهد عرض مجموعة من القوانين المهمة بترتيب الأولويات من بينها الإشراف القضائي، الانتخابات، والمحليات، بالإضافة إلى مناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي. تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني ومجلس الوزارء ولفت الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن الجلسة ستناقش تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني ومجلس الوزارء التي شكلها مجلس أمناء الحوار لتنفيذ التوصيات التي صدرت عن الحوار بالمرحلة الأولى وتضمنت 125 توصية.
