قررت اللجنة العامة لإضراب الأطباء تنظيم محاكمة شعبية الخميس المقبل، لجميع المسئولين عما سمته «قتل الصحة فى مصر»، وتقديم كل المستندات والوثائق التى تؤكد فساد القطاع الصحى، وموت المرضى داخل مستشفيات الوزارة بسبب الإهمال. يأتى ذلك بعد تنظيم مئات الأطباء لمسيرة، أطلقوا عليها «جنازة الصحة فى مصر»، أمس الأول، تنديداً بتجاهل إضرابهم الذى دخل يومه ال40 دون الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى إقرار الكادر، وتأمين المستشفيات بشكل دائم، وزيادة ميزانية الصحة ل15%. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو اللجنة العامة للإضراب، ل«الوطن»، إن اللجنة اتفقت على تنظيم فاعلية كل خميس، وأشار إلى استمرار التشاور لتحديد مكان فاعلية المحاكمة الشعبية. من ناحية أخرى، رفض الطاهر ما يتردد بشأن إجبار الأطباء على التفرغ للعمل الحكومى دون العمل بالعيادات الخاصة حتى يطبق الكادر عليهم، وأشار إلى أن اللائحة المالية الموضوعة نصت على 3000 جنيه كحد أدنى وهو مبلغ ضئيل يضمن العيش الكريم فقط. وأضاف: «إذا ارتأت وزارة الصحة ضرورة التفرغ فيجب زيادة المبالغ المالية وتضخيمها بما يتناسب مع التفرغ»، وحذر من خسارة الصحة لكفاءات كثيرة ستتقدم باستقالتها حال إقرار الكادر متضمنا بند التفرغ. وطالب نقابة الأطباء بعرض تطورات اجتماعات لجنة الكادر أولا بأول حتى تقيَّم، وشدد على أن اختلاف الصياغة النهائية للكادر عن تصور الأطباء سيؤدى لعقد عمومية طارئة لرفضه.
