هددت نقابة الأطباء، الجمعة ، بإضراب شامل لجميع أعضائها فى جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، حال إقرار الحكومة تخصيص 4.7% من الموزانة الجديدة للدولة للصحة، فيما أنهى ممثلو النقابات الطبية إعداد مشروع الكادر الجديد، تمهيداً لعرضة على البرلمان الأسبوع المقبل. وشددت النقابة، فى بيان، على رفض النسبة، مشيرةً إلى أن «الواقع الفعلى، حالياً هو انخفاض الإنفاق على الصحة عن العام الماضى، بعد أن تم خفض المخصصات للمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى قرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والتى كانت تمثل مورداً بديلا للتمويل الذاتى لهذه المستشفيات». وأعربت النقابة، عن استيائها الشديد مما سمته قبل شهور تعنت الحكومة وتمسكها بنسبة ضئيلة للصحة العام المالى الجديد، رغم توقيع اتفاق بين وزارتى الصحة والمالية قبل شهور بزيادة نسبة الإنفاق على الصحة إلى 7% العام الجارى مع زيادة تدريجية تصل إلى 10% خلال 5 سنوات، وأضافت أنه «رغم رفض نقابة الأطباء هذه الزيادة الهزيلة، إلا أن «المالية» لم تلتزم بهذا الاتفاق. وتابع البيان أن «نقيب الأطباء فوجئ أثناء مناقشته الميزانية بلجنة الصحة فى مجلس الشعب بالتعنت الشديد من قبل ممثلي وزارة المالية ومحاولتهم عرض مخصصات الصحة مجزأة، حسب مخصصات كل مستشفى مما يضيع ملامح الموازنة ولا يظهر أوجه ونسب الإنفاق بشفافية». وأوضح: «النقيب اكتشف أن مخصصات الشرطة والدفاع ورئاسة الجمهورية زادت عن العام الماضى، ما يؤكد استمرار نفس نمط التفكير القائم على استحواذ الجهات السيادية على نصيب الأسد من الموازنة، دون الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة». فى سياق مواز، انتهى ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والعلميين من وضع اللمسات النهائية لمشروع كادر العاملين بالصحة. وقالت نقابة الأطباء: «إن اللجنة توصلت إلى صياغة مشروع قانون تقدمه وزارة الصحة بخصوص مشروع كادر الأطباء البشريين، ينص على أن يكون راتب الطبيب البشرى 3000 جنيه عند التعيين يضاف إليه بدل درجة علمية من 250 إلى 1000 جنيه كقيمة ثابتة وعلاوة سنوية 10% من الأساسى وزيادة قيمة بدل النوبتجية، فضلاً عن بدل طبيعة عمل من 20% إلى 50% من الأساسى للتخصصات الطوارئ والأشعة والحروق والكلى وتخصص المبتسرين.
