رفض المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الإجابة على تساؤلات المحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الخاص بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، والذي ناقش مشروع قانون الانتخابات الموحد المقدم من الأحزاب السياسية، والذي أحيل من رئاسة الوزراء إلى اللجنة. وابلغ الهنيدي مدير مكتبه بأنه سيرد على أسئلة المحررين البرلمانيين في الموتمر الصحفي المزمع عقده غدا بمقر مجلس النواب، ورفض أعضاء اللجنة الإدلاء بأي تصريحات عقب انتهاء الاجتماع، لافتين إلى أن الهنيدي طالبهم بعدم إعطاء تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أنه الوحيد المنوط به الإدلاء بالتصريحات الصحفية. يذكر أن الوزير لم يدل بأي تصريحات للمحررين البرلمانيين منذ أكثر من 10 أيام، بزعم غضبه من نشر تقارير صحفية ترصد فشل لجنة الإصلاح التشريعي في القيام بدورها، مما ترتب عليه الامتناع عن مقابلة الصحفيين وقيامه بتعيين مستشار إعلامي للتحدث نيابة عنه للمحررين البرلمانيين، ولم يضطلع بدوره بمد الصحفيين بأي معلومة حول وزارة العدالة الانتقالية أو اللجان التي تشرف عليها، ومن أبرزها لجنة الإصلاح التشريعي ولجنة تعديل قوانين الانتخابات واللجنة الدائمة لآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان ولجنة تنمية النوبة.