هشام عبدالعزيز يكتب: تغيير نحو مستقبل مستدام

يشهد المشهد السياسى المصرى تحولاً جوهرياً مع تشكيل الحكومة الجديدة، التى تميّزت باعتمادها على توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطنى فى صياغة خطتها. هذا النهج يمثل نقلة نوعية فى آلية صنع القرار، حيث يجسّد مبدأ المشاركة الشعبية فى رسم مستقبل البلاد.
إن اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطنى يعكس التزاماً حقيقياً بتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فقد شكلت هذه التوصيات خارطة طريق واضحة للعمل الحكومى، تضمن التركيز على القضايا الملحة التى تهم المجتمع المصرى.
ومن أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى هذه المرحلة ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى برز بقوة كأحد أهم مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى الأخير.
فقد أكد المؤتمر أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل المخرج الحقيقى من الأزمة الاقتصادية الحالية والضمانة الأساسية لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق المستقبل.
فى ضوء هذه الرؤية، تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسئولية كبيرة فى التحرّك السريع والفعّال على هذا الملف الحيوى، فالمطلوب هو وضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تترجم إلى إجراءات عملية وقرارات ناجزة تُحفّز المستثمرين وتُذلل العقبات أمامهم.
ولعل الدرس المستفاد من نجاح مصر فى تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية يمثل نموذجاً يُحتذى به فى التعامل مع ملف الاستثمار، فالمطلوب من الحكومة الجديدة أن تستلهم روح العزيمة والإصرار التى ميّزت تحرك الدولة المصرية فى الكثير من الملفات الحرجة، وأن تعمل على ملف الاستثمار بنفس السرعة والكفاءة والإنجاز والتحدى.
إن تحقيق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب جهوداً متكاملة على عدة محاور:
1 - تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية لتسهيل عملية تأسيس الشركات وممارسة الأعمال.
2 - توفير حوافز ضريبية وتمويلية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
3 - تطوير البنية التحتية اللوجيستية والرقمية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
4 - ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية لبناء الثقة لدى المستثمرين.
5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.
إن نجاح الحكومة الجديدة فى تحقيق هذه الأهداف سيكون له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، حيث سيسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى.
ومن المهم التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة. فالحكومة الجديدة مطالبة بتبنى نهج تشاركى يضمن تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
فى الختام، يمكن القول إن التغيير الحكومى الأخير فى مصر، المستند إلى توصيات الحوار الوطنى، يمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع التركيز على ملف الاستثمار الأجنبى المباشر كأولوية قصوى، تتطلع مصر إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وتضع البلاد على مسار التقدّم المستدام.