ندد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم، ببث صور قيل إنها لشاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي تحمل أسلحة إلى المعارضة المسلحة في سوريا مطلع العام الماضي، وقال إن هدفها التأثير على الانتخابات. ونشرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أمس، صورًا وتسجيل فيديو أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلامية المسلحة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائمًا حكومة أنقرة بشدة. ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني، صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسميًا لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في يناير 2014. وأثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما أكدت وثائق سياسية نشرت على الإنترنت أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الأسد. لكن نظام أنقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المقاتلين الإسلاميين المتطرفين وضمنهم تنظيم "داعش"، والذي بات نظام الأسد عدوه اللدود، نفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن القافلة كانت محملة أدوية. ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول ما إذا كانت أنقرة زودت مقاتلي تنظيم "داعش" في سوريا بالأسلحة. وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال داود أوغلو، إنه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب "أسرار الدولة"، إلا أنه قال إن تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري وللجيش السوري الحر، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت تلك المساعدات ذات طبيعة عسكرية. وأضاف خلال زيارة إلى مدينة قيصرية وسط الأناضول "لقد قلت في ذلك الوقت إن الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات، وكانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري". وأضاف أن "مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي هو عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وأمنها القومي، ونشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التأثير على الانتخابات". وتابع "ولكن تركيا تقوم دائما وستواصل القيام بما تتطلبه مصلحتها القومية، وستتحمل أي مسؤولية ملقاة على عاتقها في الساحة الدولية لخدمة الأغراض الإنسانية. هذا حقنا، ولن نسمح بأن يكون خاضعًا للنقاش". وتتصاعد التوترات في تركيا قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 يونيو، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحفاظ على هيمنته على البلاد منذ توليه السلطة في 2002. وأشارت آخر استطلاعات للرأي إلى تدهور الدعم للحزب الحاكم بشكل كبير مقارنة مع النسبة التي حققها الحزب في 2011 (50% من الأصوات)، و2002 (أكثر من 47%).
