وصلت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى من التعاون منذ عام 2014 وبعد ثورة 30 يونيو، ووصلت بعد 10 سنوات (في 2024 حاليا) إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر، وثقلها السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي. وتستعد مصر لتنفيذ الشراكة الكاملة عبر التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار المشترك، المقرر عقده 29 يونيو الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ينعقد المؤتمر رفيع المستوى على مدار يومين، ويضم نخبة من المسؤولين الحكوميين من الطرفين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات وعدد من المؤسسات التنموية الرائدة، وسيركز جدول الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، وتأكيد قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. قمة مصرية أوروبية وعقدت مصر قمة مصرية أوروبية في مارس الماضي استعدادا لتعميق العلاقات خاصة في الجانب الاقتصادي والعلمي والأمني، ووصفت رئيس المفوضية الأوروربية أوروسولات فون دير لاين تعميق العلاقات بين مصر وأوروبا باعتباره «إنجاز جديد». تفاصيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما. وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه؛ لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك. الاستثمارات المصرية الأوروبية وفيما يخص الاستثمارات، أكد الاتحاد الأوروبي- في الإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط والتحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي. تعزيز التعاون في مجال الابتكار كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA ، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج (أوروبا المبدعةreative Europe)، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe)، وبرنامج (أوروبا الرقمية Digital Europe). تنظيم زيارات رفيعة المستوى وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019، واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014؛ فضلًا عن اختيار القاهرة مقرًا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط، بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019 ، فوثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
