قال د. أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو قائد الإصلاح الصحى، ويضع بناء الإنسان فى المقدمة، وهذا يتطلب تطوير القطاع الصحى ليكون أكثر شمولية وكفاءة.. والى نص الحوار: كيف ترى الملف الطبى خلال السنوات العشر الماضية؟ - الرئيس السيسى، قائد الإصلاح الصحى فى مصر، يضع بناء الإنسان فى مقدمة أولويات الدولة، وهذا تطلب تطوير القطاع الصحى ليكون أكثر شمولية وكفاءة، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية فإننا نعمل على قدم وساق للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بحلول 2030، ومنظومة التأمين الصحى الشامل استطاعت أن تحقق نقلة نوعية فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية، وتدريب الكوادر الطبية بشكل مستمر، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، فنحن نسعى إلى تحقيق نظام صحى متكامل يضمن حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة بجودة عالية. السبكي: الملف الصحي شهد تطورا ملحوظا خلال ال10 سنوات الماضية وماذا عن المبادرات الصحية الرئاسية وحياة كريمة؟ - المبادرات الصحية الرئاسية وحياة كريمة هى مشروعات تعمل بشكل تكاملى، ومدعومة بإرادة سياسية قوية لكى تنجح، فمبادرة حياة كريمة هى الحل السحرى وكلمة السر فى تسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، كما أنها ساعدت بشكل كبير فى تأهيل المنشآت الصحية فى المحافظات طبقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل، وأحدثت نقلة نوعية شكلاً ومضموناً فى المنظومة الصحية، عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية فى جميع المنشآت، فهناك جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية الأولية وتعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، وكل هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين وماذا عن قانون التأمين الصحى الشامل؟ - شهد الملف الطبى فى مصر تطورات كبيرة خلال العقد الماضى، من أبرز الإنجازات إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يعتبر خطوة جبارة نحو تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وحرصت الدولة على بناء احتياطيات مالية لتأمين تغطية مشروع التأمين الصحى الشامل، ووفقاً للقانون، فأصبحت مظلة التأمين الصحى الشامل تغطى جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباء عن غير القادرين، وأصبحت الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل نظام التأمين الصحى الشامل وليس الفرد، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل جهة التمويل عن مقدمى الخدمة الصحية عن الرقابة، لذا تم إنشاء الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، فهيئة الرعاية الصحية هى ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمة الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل. كيف أثر التأمين الصحى الشامل على القطاع الطبى؟ - التأمين الصحى الشامل أحدث تحوّلاً كبيراً فى القطاع الطبى بالمحافظات التى تم تطبيقه فيها، أتاح المشروع للمواطنين الحصول على خدمات صحية متكاملة دون أن تكون التكاليف عائقاً، فتكلفة العملية الجراحية مهما بلغت لا يدفع المواطن سوى 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة، كما ساهم فى تحسين البنية التحتية الصحية من خلال بناء وتطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، كذلك تم تعزيز قدرات الكوادر الطبية مع الارتقاء المستمر بكفاءة العنصر البشرى كونه أثمن مورد لدى هيئة الرعاية الصحية، وتوفير تدريب مستمر لهم لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. والنتائج كانت إيجابية بشكل كبير، حيث شهدنا تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الصحة العامة فى هذه المحافظات، حيث انخفضت نسبة الإنفاق الشخصى من الجيب على الصحة فى محافظة بورسعيد من 60% إلى 47%، كما ارتفعت نسبة التغطية الصحية من 60% قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إلى 85% بعد تطبيق المنظومة، وإنجازاتنا خير شاهد على النجاح حيث استطعنا تقديم 45 مليون خدمة طبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، منها أكثر من 27 مليون خدمة طب أسرة، ونمتلك الآن 280 وحدة ومركزاً لطب الأسرة بمحافظات المرحلة الأولى، تطبيقاً لنظام التأمين الصحى الشامل و28 مستشفى فضلاً عن 3 مجمعات طبية. بعد توجيهات الرئيس بدخول مشروع التأمين الصحى الشامل المحافظات ذات الكثافة العالية، هل بدأتم وما المشاكل التى واجهتكم؟ - محافظات المرحلة الثانية هى 5 محافظات، منها محافظات مليونية وعالية الكثافة، وتشمل محافظات كفرالشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، ويبلغ عدد المواطنين فى تلك المحافظات أكثر من 12 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية 86 مليار جنيه فى حين أن تكلفة المرحلة الأولى كانت 52 مليار جنيه. الاستفادة من تطبيق «التأمين الشامل» أبرزها أهمية تكثيف التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى التعاقد مع الصيدليات الأهلية طبقاً لتوصية تقرير البنك الدولى، وتوحيد الجهود بوضع الدليل التشغيلى الموحد لتطبيق النظام بالمحافظات، محدداً مسئوليات كافة الجهات ذات الصلة، واستكمال الربط والتكامل الإلكترونى بين هيئات التأمين والجهات ذات الصلة، فضلاً عن التوسع فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، فدور القطاع الخاص دور تكاملى لا تنافسى.
