أكد هانى صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريين»، أن خطط الدولة المصرية تجاه التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات، على مدار ال10 سنوات الماضية، تُعد خطوة إيجابية فى سبيل تعميق التصنيع المحلى، واعتبر أن الصناعة أحد المقومات الأساسية للتنمية ودفع النمو الاقتصادى فى أى دولة. وقال «صقر»، فى حوار مع «الوطن»، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى القاطرة والأساس الذى تقوم عليه الصناعة داخل أى دولة متقدمة، نظراً لما توفره من منتجات تكميلية تقوم عليها الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى دورها فى توفير العديد من فرص العمل. وأضاف أمين جمعية الصناع المصريين»، أنه من أبرز المطالب من الحكومة الجديدة المقبلة تحقيق مطالب المصنعين وتبسيط مطالب الحصول على وحدات فى المناطق الصناعية واستغلال البنية التحتية العملاقة وشبكات الطرق التى تضاهى مثيلها فى العالم لتوطين الصناعية وتدعيم المنتج المحلى لوضع مصر على خارطة التصدير العالمية وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.. وإلى نص الحوار: فى البداية، كيف ترى أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية؟ - لا شك أن التوسع فى بناء وإنشاء المجمعات الصناعية، وتحديداً إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، له أهمية كبيرة للغاية، ومن خلالها يستطيع العديد من المستثمرين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمل داخلها، كما أن توجه الدولة بإنشائها غاية فى الأهمية بالتزامن مع بناء المناطق الصناعية الكبرى. وهل تُعد المجمعات الصناعية فرصة مهمة أمام أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ - بالتأكيد، استراتيجية الدولة المصرية قوية وواضحة أمام الجميع، وخططها بالتوسع فى إنشاء المجمعات على مدار ال10 سنوات الماضية أمر رائع وخطوة إيجابية فى سبيل تعميق التصنيع المحلى، ومع الحصول على الوحدات الصناعية بالتسهيلات المعلنة، وباكتمال المرافق والخدمات فإنها تعتبر فرصة ذهبية أمام صغار ومتوسطى الصُناع، لاتخاذ أولى خطواتهم فى عالم التصنيع. وعلى سبيل المثال، وخارج المجمعات الصناعية، الدولة المصرية نجحت فى منطقة الجلود بالروبيكى، وتحويل الورش الصناعية من عشوائية إلى مكانها الحالى، بشكل حديث ومطور، إلى جانب أيضاً منطقة شق الثعبان، التى شهدت تطوراً كبيراً للغاية. وما أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية؟ - الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى الأساس الذى تقوم عليه الصناعة داخل أى دولة متقدمة، وبها العديد من الصناعات التكميلية، كما أنها توفر العديد من فرص العمل، لأن تلك الصناعات تحتاج إلى عدد كبير من العمالة. بالإضافة إلى أنها توفر فرص العمل بشكل يفوق الصناعات الكبيرة، التى قد لا تحتاج إلى عمالة كثيرة، إلى جانب أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تغذى شرائح داخل المجتمع لا يمكن الوصول إليها بسهولة، ولا توجد دولة فى العالم تريد أن تتقدم وتتطور دون الاهتمام بملف الصناعة. إلى جانب باقى الملفات الأخرى، لأن الصناعة هى القاطرة الحقيقية لتقدم أى دولة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة هى أساس الصناعة وقاعدة الهرم، كما أنه مع تسهيل عمليات التصدير يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصدير منتجاتها بشكل أسهل وأوسع إلى العديد من دول العالم. وهل يُعانى المستثمرون بالمجمعات الصناعية من معوقات تجاه الصناعة؟ - بالتأكيد ما زالت هناك بعض المعوقات التى تقف أمام صغار ومتوسطى المُصنعين، من أبرزها «الروتين»، بمعنى أن الموافقات تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم البت فيها واتخاذ القرار الذى يساعد الصناع، ونحتاج من الجهاز الإدارى بالدولة بذل المزيد من الجهد لإزالة المعوقات أمام المُصنعين. وبالتالى يحتاج المستثمرون والصُناع إلى اتخاذ القرارات، واستخراج التراخيص لهم بشكل أسرع، حتى يتمكن الجميع من الاستمرار فى عملية التصنيع بشكل يأتى فى صالح الصناعة المحلية، ومن ثم التصدير للخارج. كما أننا نحتاج إلى تنفيذ خدمة «الشباك الواحد»، حتى يتمكن المستثمرون من الاستفادة من كافة الخدمات والتراخيص والطلبات من خلال مكان واحد أو جهة واحدة، وهو التوجه الذى وجهت به القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، كما أن الدولة المصرية قامت بتطوير واسع فى اللوجيستيات والطرق والموانئ، وأنفقت مبالغ كبيرة فى إنشاء المجمعات الصناعية، وفعلت كل ما عليها فى سبيل مساعدة المنتجين والمُصنعين. ما المنتظر تحقيقه خلال السنوات المقبلة بعد التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟ - مع الاستمرار فى الاهتمام بالتوسع فى المجمعات الصناعية، وتوفير كل ما يحتاجه المُصنع من تراخيص ومرافق وخدمات وإزالة كل المعوقات، واستطاعت جميع المصانع أن تعمل طبقاً لاستراتيجية الدولة، فإنه من المنتظر أن تتحقق نتائج إيجابية كبيرة. وتحقيق طفرة فى ملف الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والوصول إلى مرحلة متقدمة من التصنيع والتشغيل والتصدير، ونجاح هذه المنظومة سيضع مصر فى «حتة تانية خالص» خلال السنوات القليلة المقبلة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية تحتاج بشكل دائم إلى التشجيع والمساعدة، لأن مجرد مشكلة أو عائق صغير يُمكن أن يؤثر عليها بشكل كبير، ويجب عدم الانتظار أو مطالبة القيادة السياسية لمساعدتهم، والاكتفاء بدور الجهاز الإدارى المعاون للدولة بالقيام بواجباته تجاه هؤلاء بشكل مباشر ودائم.
