تحظى المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية بدور فعال فى تحقيق التكامل الصناعى، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة فى إطار تعميق التصنيع المحلى. وتهتم القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات على مستوى المحافظات للنهوض بالصناعة، حيث تشبه تلك المجمعات المدن الصناعية، إذ توجد بها وحدات صناعية تكون مكتملة المرافق سواء الكهرباء أو الصرف الصحى أو المياه، إضافة إلى شبكة الطرق الداخلية. وبحسب تقارير حكومية حديثة بشأن المجمعات الصناعية، فإنها تستهدف العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث، إضافة إلى صناعة الغزل والنسيج، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة، ووصلت تكلفة بناء تلك المجمعات إلى 10 مليارات جنيه. وأنشئ عدد 10 مجمعات فى محافظات الوجه القبلى، مقابل 7 مجمعات فى القاهرةومحافظات الوجه البحرى، ويصل إجمالى عدد الوحدات الصناعية داخل جميع المجمعات إلى 5046 وحدة مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص عمل داخل المجمعات وصلت إلى 48 ألف فرصة مباشرة. وتستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على نسبة 51% من إجمالى عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بهذه المجمعات، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها. وحققت المجمعات عدداً من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت فى تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فيما شهدت المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموى من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة. وكشف التقرير عن أبرز الحوافز والتسهيلات التى تُقدم إلى صغار المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية داخل تلك المجمعات، ومن أبرزها تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على وحدة، إلى جانب الإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة، مع إلغاء رسوم التظلمات إذا تم رفض الطلب المقدم للحصول على وحدة، وأيضاً إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم تقليل الفترة الزمنية التى يحصل فيها المستثمر على التراخيص الصناعية، والتعامل مع جهة واحدة للتعامل فى مختلف التراخيص بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، إضافة إلى تقليل وتسهيل الإجراءات الأساسية التى ينبغى على المستثمر القيام بها. وهناك أهمية بالغة من توسع الدولة المصرية فى إنشاء المجمعات الصناعية، ومنها الإسهام فى توطين الصناعة الوطنية، مع خلق فرص العمل لمختلف الشباب، وتقديم حل تنموى من أجل دعم التكامل الصناعى بين كل من المصانع الكبيرة من جهة، والمصانع الصغيرة من جهة أخرى، إلى جانب توفير كافة احتياجات السوق داخل مصر من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة. ومن ضمن فوائد وأهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية هو تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية تجاه الصناعات التكميلية، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب حتى يتمكن صغار المستثمرين والقطاع الخاص من إظهار قدراتهم الإبداعية وفتح المجال أمامهم دون أى معوقات. وبحسب ما جاء فى التقرير الحكومى، فإن الوحدات الصناعية داخل المجمعات يتم تسليمها إلى أصحابها جاهزة بمختلف المرافق والتراخيص، كما أنها أنشئت وتتمتع ببنية تحتية على أفضل مستوى، كما يمكن الحصول على مختلف الخدمات بشكل سريع وبطريقة سهلة تلائم كافة الاحتياجات الصناعية. وتمت إقامة المجمعات الصناعية بشكل متكامل، حيث تم تزويدها بمختلف الخدمات المهمة الرئيسية، ومنها المنشآت الخدمية واللوجيستية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومراكز التدريب، وذلك من أجل ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى ربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. ووفقاً للتقرير الحكومى، فإنه إذا تعثر المستثمر عن إقامة المشروع داخل الوحدات الصناعية التى حصل عليها، أو أنه تعثر عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها المحددة مسبقاً، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحرص على استمرار نشاطه ولا يتم اتخاذ أى إجراءات تضر بالمستثمر وعمله. وتكتفى فقط بإخطاره بالعديد من الاستعجالات، أما إذا استمر المستثمر فى عدم الاستجابة للإخطارات المتتالية، فيتم فى هذا الوقت عرض الأمر كاملاً على اللجان المختصة بذلك من أجل دراسة الأمر تمهيداً لسحب الوحدة وفق الشروط الموضحة مسبقاً داخل كراسة الشروط التى حصل عليها المستثمر أثناء الطرح. وحرصا من الهيئة على تشغيل كافة المصانع داخل المجمعات الصناعية واستمرار عملية التصنيع المحلى، يلتزم المستثمر الذى حصل على وحدة أو عدد من الوحدات الصناعية داخل المجمعات، ببدء عملية التشغيل للمصنع، وهى مدة تبدأ من 6 شهور حتى 12 شهراً، وفى حال عدم التزام المستثمر بها، يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية حياله، ومنها سحب الوحدة الصناعية منه إلى جانب إلغاء الترخيص. وتتيح الهيئة إمكانية زيادة عدد الوحدات الصناعية التى يحصل عليها المستثمر داخل المجمع الواحد فى حال رغبته بذلك، وتقديم طلب بالحصول على أكثر من وحدة أو زيادة عدد الوحدات فيما بعد، حيث يكون للهيئة الحق فى إطار استراتيجيتها ورؤيتها فى تحديد عدد الوحدات المخصصة والمناسبة على أن تكون مختلف الأنشطة متوافقة سويا. كما تتيح هيئة التنمية الصناعية الحق للمستثمر فى التصرف بالوحدة حال انتهائه بشكل كامل من دفع قيمة الوحدة أثناء التملك إلى جانب تشغيل المصنع وبداية الإنتاج، أما غير ذلك فلن يستطيع المستثمر التصرف فيها.
