ثمّن عدد من المستثمرين الدور الذى تقوم به الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لأن الدولة تستهدف، خلال السنوات المقبلة، زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص 60% من إجمالى الاستثمارات الكلية، ورجال الصناعة والمستثمرين لديهم إدراك كبير لحجم التحديات التى تواجه الوطن، ولديهم الرغبة الحقيقية فى مزيد من الشراكة مع الدولة من أجل النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات والمنتجات المحلية. ووصف الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، شراكة الدولة مع القطاع الخاص بأنها أحد أهم محاور النهوض بالاقتصاد الوطنى، مشيراً، ل«الوطن»، إلى أن ملف الشراكة على رأس أولويات القيادة السياسية، إذ ظهر ذلك جلياً فى توجيهات الرئيس السيسى الحكومة بتشجيع الصناعة وتوطينها. وتابع: «مطالبنا من الحكومة توجيه المجلس الأعلى للاستثمار لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلاته»، مشيداً بالحوافز التى أقرتها الحكومة لدعم القطاع الخاص ومن بينها دعم المصدرين، وضخ وزارة المالية المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية لأن قيمة دعم الحكومة للمصدرين بلغت 55 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى. وأكد «هلال» أن دعم القيادة السياسية وحرصها على الشراكة مع القطاع الخاص وحل مشكلاته لم يحدث من قبل، وهذا الدعم ظهر واضحاً فى عدد من القرارات المهمة بداية العام الجارى، من بينها الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدّد من هذه الصناعات. وواصل: «أناشد الجميع، بصفتى رئيساً لاتحاد المستثمرين الذى يضم أكثر من 40 ألف عضو على مستوى الجمهورية، ضرورة استثمار قرارات الدولة ودعم المستثمرين الأجانب، ودعوتهم للاستثمار بالدولار فى مصر». وقال المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ تعميق الصناعة المحلية يساعد بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساهمة النشاط الصناعى فى عوائد الصادرات، موضحاً أن مصر بحاجة إلى مزيد من المجمعات الصناعية الجاهزة فى جميع المحافظات ويجب توزيع المستثمرين عليها للاستفادة منها وعدم التركيز على محافظاتالقاهرة الكبرى: «انتهت الحكومة من إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة خلال ال9 سنوات الماضية بحجم استثمارات بلغ 10 مليارات جنيه، وتنتظر الدولة تحقيق عوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، أهمها توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة». من جانبه، كشف عمر فتوح، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن السنوات الماضية شهدت طفرة فى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال التوجه العربى للاستثمار فى مصر بعد توقيع الصفقة الأكبر فى العصر الحديث وهى صفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وتعظيم دوره فى الناتج المحلى، مشيراً إلى أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية. وتابع: «ما قامت به الدولة من إجراءات لجذب الاستثمارات، سواء الخارجية أو المحلية، كان مثالاً يُحتذى به، خاصة التغلب على مشكلة نقص العملة». وأضاف رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمارات العربية والأجنبية فى السوق المصرية، وهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد وجودة الحياة للمواطن البسيط، وتشغيل طاقات إنتاجية أكثر والمساهمة بشكل أكبر فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، ومن هنا سوف يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر فى قاطرة التنمية وتعظيم شعار «صُنع فى مصر»، مؤكداً أنّ الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة ال60% من إجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
