استبعد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، استجابة القضاة لما أعلنه المستشار أحمد الزند، الرئيس الحالي للنادي، بخصوص امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد. وقال عبد العزيز، في تصريحات ل"الوطن"، "كان لا بد أن يعي من أطلق هذه الدعوة أن إرادة القضاة لا يمكن أن يملكها أحد، وأن عددا كبيرا منهم يعتبرون الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات واجب وطني وظيفي من الضروري تلبيته ولا يمكن الامتناع عن أدائه تحت أي ظرف من الظروف، ولهذا السبب لم أفكر للحظة حينما كنت رئيسا لنادي القضاة على الدعوة لمثل هذه الدعوات لثقتي الكاملة بفشلها والحكيم هو من يتبصر مواقع أقدامه". وتابع رئيس نادي القضاة الأسبق "لو صح ما يقال عن حضور أربعة آلاف من القضاة للمؤتمر التي تم إطلاق هذه الدعوة من خلاله وإذا افترضنا قبولهم جميعا لها فهذا يعني أن نحو ثلثي القضاة سيشرفون على الاستفتاء، فضلا عن باقي الهيئات التي تقوم بالإشراف عليه مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة". وأضاف عبد العزيز "أعتقد أنه لا مجال في الفترة الحالية لإعلان موقفنا النهائي من مواد الدستور لأن كل المسودات التي ظهرت خلال هذه الفترة، منذ الرابع والعشرين من أكتوبر، هي مجرد تسريبات ناقصة غير مكتملة، ولم يصدر حتى الآن مسودة رسمية تم التصويت عليها من قبل الجمعية التأسيسية يمكن مناقشتها والحكم عليها". وشدد عبد العزيز على أنه "لا بد أن ننتظر المشروع الكامل الذي سيصدر عن الجمعية التأسيسية للدستور ونبدأ في مناقشته ونعرض مقترحاتنا لتعديله، ثم تجتمع الجمعية التأسيسية لدراسة تلك المقترحات والتعديلات التي أسفر عنها الحوار المجتمعي".