أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل، لافتًا إلى أنه تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في زيادة أعداد الأبحاث المنشورة بمصر. استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جامعة الجلالة، حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية؛ بهدف تحديد الصناعات والمنتجات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، وتحديد الجهات الصناعية المختلفة التي لديها إمكانيات للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات للمؤشرات الاقتصادية للمنتجات الأكثر استيرادًا، وعمل دليل مراجعة الهندسة العكسية وتكوين مجموعات عمل اقتصادية وبحثية وصناعية لوضع خارطة طريق للتصنيع المحلي. تقييم وتحليل الوضع الحالي للصناعات في القطاعات وأضاف الشناوي، أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات غير هادفة للربح وتُقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا ستيت لنقل التجربة الأمريكية؛ بهدف التعاون في مجال البحث العلمي ووضع السياسات للتعاون في مختلف المجالات. ومن جانبه، أشار الدكتور طه مطر رئيس فريق عمل الدراسة بجامعة الجلالة، إلى أن توصيات ورشة العمل تضمنت تفعيل دور الجامعات في تطوير الصناعة وربط البحث العلمى بالصناعة وذلك للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة، وخلق الربط الموضوعي بين قطاعات الصناعة ومراكز البحوث والتطوير المحلية، وإتباع المنهج المعرفي المتطور الذي يُحقق التنافسية في رسم خرائط الطريق لتطوير القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى توافر المعلومات ومُقومات تمكين التصنيع المحلي، ومعرفة أسباب تصفية الشركات، وإنشاء قانون موحد للصناعة، وتوافر قنوات تعليمية صناعية، والعمل على تشريعات جديدة ملائمة للعصر.