انتقد المستشار أحمد الزند – رئيس نادي قضاة مصر- عدم وضع مواد تحمي القضاة من الإرهاب والبلطجة والتظاهر ضدهم، بدلا من "هذا التآمر المكشوف الرخيص" - على حد وصفه. وقال الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، مخاطبا المشرفين على الجمعية التأسيسية للدستور "اصدقتم أنفسكم كذبا أن وجود النائب العام يعيق العدالة كذبتم وصدقتم أنفسكم، والنائب العام ورجاله حققوا بطولة رائعة من أصغر معاون نيابة حتى النائب العام". كما طالب الزند، بضرورة رفع العبث من مسودة الدستور، المادة الخاصة بالسلطة القضائية 188، أن النيابة العامة تتولى سلطة التحقيق، وأضاف "ستظل النيابة العامة بسلطانها تضبط وتعطي أذون التفتيش وتحقق وتحيل أو تحفظ "، مشيدا بموقف وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي طالب بأن تبقى سلطات النيابة كما هي لمصلحة الوطن خاصة في هذه الآونة". وواصل الزند "لا يمكن أخذ المشرّع بحسن النية وهو يتسلل بين النصوص ليأخذ من القضاء أعظم ما يمكن أن يقوّم استقلاله حتى لا يقع فريسة للسلطة التشريعية والتنفيذية، أنت بتعمل دستور تتقدم به، ولّا تهدم البلد به، روح يا أخي عاوزين نبني البلد مش نهدها". وهاجم الزند، الكارثة المسماة "النيابة المدنية" وقال: "أشعر وكأن هناك نوعا من العناد موجه للسلطة القضائية، مرة يقولوا هيئة، ومرة يقولوا سلطة، ومرة القضاء العادي يعني أيه قضاء عادي؟ احنا أصحاب الاختصاص هو فيه حد يفهم في العدالة والقضاء إلا القضاة؟ نحن أولى الناس بأن نقول ما هو الشيء الذي يصلح شأن القضاء أو يخربه".
