تلقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والتي تضم غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والسلع السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي أُجريت الأربعاء الماضي 22 مايو الجاري. وتلقى الوزير نتائج هذه الانتخابات من رؤساء اللجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات والتي قامت بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء أعضاء مجالس الإدارة والمندوبين لكل غرفة بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية. وشهدت العملية الانتخابية لهذه الانتخابات إقبالاً غير مسبوق، حيث جاءت معبرة تعبيراً صحيحاً وصادقاً عن إرادة الغرف السياحية. تفعيل دور مؤسسات العمل المدني ومن جانبه، حرص أحمد عيسى على تقديم التهنئة للقطاع السياحي على انتهاء هذه الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تفعيل دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للشركات العاملة في صناعة السياحة بصورة أكبر، والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وتعزيز دورها في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة في مصر، وكذلك مشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها نحو زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحقيق المرجو والمأمول من العائدات الاقتصادية للدولة المصرية من الصناعة. ووجه الوزير جزيل الشكر والتقدير للجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية، كما توجه بالشكر أيضا إلى لجان تسيير الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عن ما بذلوه من جهد وما قاموا به من أعمال خلال الفترة السابقة والذي ساهم في تحقيق الصناعة أرقاماً قياسية خلال عام 2023، وكذلك الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، في ظل قيادتهم للصناعة، بالإضافة إلى تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لشهر مايو الجاري، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا (2023). ووفقاً للقانون، من المقرر أن يقوم الوزير بتعيين 4 أعضاء من بين ممثلي المنشآت أعضاء كل غرفة مختصة، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال تشكيل هذه المجالس وإصدار قرارات تشكيلها مجتمعة، حيث إن مجلس إدارة كل غرفة يُشكل من عدد 12 عضوا تنتخب الجمعية 8 أعضاء، ويُعين الوزير الأربعة أعضاء المتبقيين. واستكمالاً لإتمام العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية، على أن تُجرى هذه الانتخابات يوم 29 يونيو المقبل. وتهيب الوزارة بمجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن ينتهجوا أفضل الأساليب والتجارب المُفعلة بالدول المتقدمة ليكون لها دورًا وتمثيلًا أكبر في صناعة السياحة، حيث يعطيها قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سلطات واسعة بوصف القطاع الخاص محركا رئيسا للصناعة، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجة الحوكمة، ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية. وتتطلع الوزارة إلى قيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من أبرزها: - تعظيم فلسفة القانون من خلال رفع كفاءة أداء هياكلها التنظيمية لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط نحو الارتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من موارده، أسوة بما تنتهجه الدول التي تمتلك النصيب الأكبر من الحركة السياحية العالمية والتي من أهم أسباب نجاحها هو وجود مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في ضوء السياسات الخاصة بصناعة السياحة التي تضعها حكومات تلك الدول. - المشاركة في صناعة هذه السياسات (Policy Advocacy)، حيث ستقوم ببناء إمكانات تنظيمية تستطيع دراسة مقترحات للسياسات والتشريعات إلى الوزارة والجهات المعنية في الدولة بما يعود بالنفع على صناعة السياحة ككل وتحقيق تقدمها وازدهارها ويساعدها على تحقيق أهدافها. - العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الدول المتقدمة في السياحة وللغرف والاتحاد بهذه الدول مثال على دورها في تلافي آثار هذا الموضوع. - ممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role)، لا سيما من خلال دور المدير التنفيذي المنصوص عليه في القانون، والذي حدد اختصاصاته والتي من بينها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامي، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة وما إلى ذلك من الاختصاصات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
