أكد المستشار حمدى معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن النادى يعد حالياً تقريراً موثقاً بجرائم الإخوان بما فيها الحادث الإرهابى الأخير الذى استهدف 3 من القضاة بالعريش لإرساله إلى الاتحاد الدولى للقضاة، مضيفاً فى حواره ل«الوطن» أن النادى قرر تشكيل لجنة لمتابعة أسر الشهداء وصرف 100 ألف جنيه تعويضاً لأسرة السائق الذى تم اغتياله مع القضاة. ■ كيف تلقيت خبر استشهاد 3 من القضاة على أيدى الجماعات الإرهابية فى سيناء؟ - بداية، علينا أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».. القضاة الذين اغتالتهم يد الإرهاب فى منزلة الشهداء، وعندما تلقيت الخبر تصورت نفسى مكانهم، فكلنا معرضون لمثل هذا الحادث، فالقضاة جزء من الشعب المصرى ولا ينفصلون عنه، وفور علمنا بالخبر أصدر نادى القضاة بياناً قدم فيه التعازى لأسر شهداء الوطن والقضاء. ■ هل تسلل الخوف إلى صدور القضاة عقب هذا الحادث؟ - القضاة لا يخافون إلا الله ولن ترهبهم هذه العمليات الإرهابية الغاشمة، وسبق أن تصدى القضاة للإرهاب الأسود الذى هاجم القضاء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فنحن مستمرون فى عملنا، لن يرهبنا أو يخيفنا ذلك، مثلنا مثل الجنود فى ساحة المعركة. ■ ما الإجراءات أو القرارات التى اتخذها مجلس إدارة النادى عقب هذا الحادث؟ - فى البداية أصدر النادى بياناً قدم فيه التعازى لأسر الشهداء، كما تم تكليفى من قبل المستشار أحمد الزند رئيس النادى ضمن لجنة تم تشكيلها لمتابعة أسر الشهداء والعمل على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم وتمكينهم من صرف المعاشات والتعويضات، وتضم اللجنة فى عضويتها المستشارين عبدالله فتحى ومحمد عبده صالح، أيضاً قرر مجلس إدارة النادى صرف 100 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد الذى تم اغتياله مع القضاة وذلك كنوع من الدعم والمساندة لأسرته. ■ هل ترى أن إجراءات تأمين المحاكم كافية؟ - لا يمكن إنكار الدور الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة فى معركتهم ضد الإرهاب، ولكننا خاطبنا اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لزيادة الحراسات على المحاكم ودور العدالة والقضاة لتأمينها خاصة بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف 3 من شباب القضاة. ■ وفيما يتعلق بإقرار مبدأ «توطين القضاة»؟ - القرار سبق أن طالبنا به كثيراً، خاصة إذا كان لا يعوق سير العمل فى المحاكم، والآن أطالب مجلس القضاء الأعلى بسرعة تفعيل القرارات التى اتخذها، خاصة أنها مطالب قديمة لكثير من القضاة. ■ هل سيلجأ نادى القضاة إلى الاتحاد الدولى للقضاة بعد هذا الحادث؟ - بالفعل.. نحن نعد الآن تقريراً رسمياً نوثق فيه جرائم الإخوان ضد القضاء بما فى ذلك الحادث الأخير لإرساله إلى الاتحاد الدولى للقضاة باعتبار أن نادى قضاة مصر عضو بالاتحاد، وذلك لتوصيل الصورة الحقيقية لإرهاب الإخوان.